الكابينيت يناقش احتلال غزة.. خطة خمسية لاقتحام المدينة والمخيمات

سيناقش مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي يوم الخميس الموافقة على خطة واسعة النطاق لاحتلال قطاع غزة، تتضمن اجتياح مدينة غزة ومخيمات اللاجئين الرئيسية. وتشير مؤشرات إلى تعبئة ست فرق عسكرية واحتلال قد يستمر حتى خمسة أشهر، ضمن استراتيجية تهدف إلى “حشد أقصى عدد ممكن من القوات في أقصر وقت ممكن”.

وفقًا لقناة كان 11 الإسرائيلية العامة، تتضمن الخطة العسكرية المتوقع إقرارها عمليتين رئيسيتين: اجتياح مدينة غزة والسيطرة على مخيمات اللاجئين الكبيرة في وسط قطاع غزة. الهدف هو القضاء على ما تبقى من “مراكز القوة” لحماس.

تهدف الحكومة الإسرائيلية من خلال هذه العملية إلى زيادة الضغط العسكري والسياسي على حماس بذريعة حثها على إطلاق سراح الرهائن. إلا أن مصدرًا أمنيًا إسرائيليًا صرّح بأن فرص استئناف المفاوضات مع حماس “شبه معدومة” حتى إقرار الخطة.

تتضمن الخطة العسكرية بوضوح نقل سكان مدينة غزة والمخيمات جنوبها نحو منطقة المواصي. ووفقًا لمصادر، فإن هذه الخطوة “تدعم أيضًا خطة الهجرة الطوعية” وتعزز مؤشرات نية إسرائيل خلق واقع ديموغرافي جديد في قطاع غزة.

بالتوازي مع خطة الغزو الشامل، طُرحت خطة بديلة في مجلس الوزراء. تُحاصر هذه الخطة غزة ومخيمات اللاجئين بحصار شامل، مانعةً دخول المساعدات الإنسانية. وفي الوقت نفسه، ستُشنّ هجمات من نقاط مراقبة دون هجوم بري شامل. تهدف هذه الخطة إلى استنزاف حماس حتى التوصل إلى اتفاق. إلا أن عواقبها ستكون طويلة المدى.

يناقش مجلس الوزراء أيضًا خططًا لإنشاء بنية تحتية مدنية مؤقتة لإيواء النازحين داخليًا في قطاع غزة. ومن المتوقع أن يصل التمويل إلى مليار دولار، جزء منه من الولايات المتحدة. وتتضمن هذه الخطة إنشاء مراكز توزيع جديدة للمساعدات الإنسانية، يُفترض ظاهريًا فصلها عن “آليات حماس”، إلا أنها عمليًا أصبحت بمثابة “مصائد موت”.

وبحسب التقارير، يعتزم الجيش الإسرائيلي، ضمن الخطوات التحضيرية للخطة، إعادة تفعيل طريق نتساريم، وبالتالي خلق فصل مادي بين مدينة غزة ومخيمات اللاجئين الرئيسية، الأمر الذي من شأنه تسهيل تنفيذ عمليات غزو وتطويق متزامنة.

بالتوازي مع العمليات العسكرية، يناقش مجلس الوزراء اقتراحًا لضم الأراضي المتاخمة لقطاع غزة، والتي كانت تحت السيطرة الإسرائيلية منذ بداية الحرب، وترسيخ السيطرة الإسرائيلية عليها بشكل دائم. قد تُمثل هذه الخطوة المرحلة الأولى من خطة لضم أجزاء من قطاع غزة تدريجيًا.

وتشير التقارير الإسرائيلية إلى أن أي خطة يقترحها نتنياهو ستحظى بدعم الأغلبية داخل الحكومة، خاصة في ظل الضغوط السياسية المتزايدة من وزراء اليمين الذين يدفعون باتجاه حل عسكري كامل، بغض النظر عن التكاليف الإنسانية والسياسية الباهظة.

المصدر: وكالات