وزير الاستثمار يفتتح ﺟﻠسة ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﺪء ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ بدورته الجديدة

أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، يوم الثلاثاء، أن سوق الأوراق المالية لعبت دورًا محوريًا في الاقتصاد الوطني لأكثر من 140 عامًا، باعتبارها مؤسسة مالية تتطور باستمرار لمواكبة التطورات الاقتصادية وخدمة أهداف الدولة في النمو والتوظيف. وأشار إلى أن سوق الأوراق المالية تعكس حالة الاقتصاد وثقة المستثمرين، وهو ما تجلّى بوضوح في تطورات السوق الأخيرة، إلى جانب التحسن الملحوظ في المؤشرات الاقتصادية خلال الأشهر الأخيرة، سواء على مستوى استقرار سعر الصرف، أو زيادة الاحتياطيات الأجنبية، أو انخفاض معدلات التضخم، أو تحسن صافي الأصول الأجنبية، وهي تطورات إيجابية انعكست على أداء السوق المالية من خلال تحقيق مستويات تاريخية وزيادات ملحوظة في حجم التداول. تجارة

خلال الجلسة الافتتاحية لجلسة التداول، التي شهدت بداية الدورة الجديدة لمجلس إدارة البورصة المصرية (2025-2029)، شكر الوزير المجلس السابق على جهوده الملموسة في تطوير البورصة وتعزيز دورها. وهنأ المجلس الجديد، متمنيًا له التوفيق في مهمته في هذه المرحلة الدقيقة التي يشهد فيها هيكل الاقتصاد المصري تحولات جذرية.

وأوضح الوزير أن ذلك يعود إلى تطبيق البورصة استراتيجية تطوير متكاملة، تتضمن أهدافًا واضحة، كتحديث قواعد الإدراج، وتطوير آليات التداول، واستحداث أدوات مالية جديدة، بالإضافة إلى الترويج للسوق ونشر الثقافة المالية بين المتعاملين. وتُعدّ هذه الخطوات أساسيةً في رفع كفاءة السوق وتعزيز قدرته على مواكبة الإصلاحات الاقتصادية الجارية.

وأشار إلى أن الدولة تتخذ خطوات واضحة نحو تحسين مناخ الاستثمار والتنافسية الاقتصادية وتعزيز القطاع الخاص من خلال سياسة اقتصادية متكاملة بقيادة المجموعة الاقتصادية، تتضمن إصلاحات مالية ونقدية وتجارية، بالإضافة إلى إعادة تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي. والهدف الرئيسي هو تحقيق الاتساق والوضوح والاستقرار في السياسة الاقتصادية وبناء ثقة المستثمرين على المدى الطويل. وأشار إلى أنه في هذا السياق، اعتمد المجلس مؤخرًا قانونًا ينظم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة للمنشآت المملوكة لها أو التي تساهم فيها. وينص القانون على إنشاء وحدة للمنشآت المملوكة للدولة، والتي ستتولى تجميع قاعدة بيانات محدثة وتحليل جدوى استمرار الملكية في كل حالة على حدة لتحديد المسار الأنسب لكل منشأة.

وأشار الوزير إلى أنه في ضوء هذا التطور، تعمل الدولة حاليًا على دفع عملية الطرح العام الأولي بخطوات واضحة، وذلك من خلال رؤية مؤسسية جديدة تهدف إلى تحويل تخارج بعض الشركات العامة إلى فرصة لتعظيم العوائد، سواء من خلال مستثمر استراتيجي أو من خلال طرح عام في البورصة. وأشار إلى أن الوزارة عالجت هذه المسألة مؤخرًا في إطار إعادة هيكلة شاملة لتسريع التنفيذ وتعزيز الشفافية. وأشار إلى أن هذه المسألة تُمثل أولوية وطنية في الفترة المقبلة، سواءً فيما يتعلق باستقطاب شركات جديدة للإدراج، أو بتعميق السوق من خلال توسيع قاعدة المستثمرين.

أكد الوزير أن سوق الأوراق المالية ستشهد نشاطًا غير مسبوق خلال الفترة المقبلة، بفضل طرح عروض حقيقية وجذابة في مختلف القطاعات، وهو ما تستعد له الحكومة بجدية. كما تعمل هيئة الاستثمار مع سوق الأوراق المالية على تطوير حزمة حوافز واستثمارات للشركات المدرجة، بهدف تشجيع الإدراج وزيادة عدد الشركات المدرجة، وتعزيز استخدام سوق الأوراق المالية كأداة تمويل رئيسية للنمو.

قال إنه يجري العمل على عدد من التعديلات التشريعية الرامية إلى تخفيف العبء المالي، وتوسيع نطاق الأدوات المالية، وتشجيع الاستثمار في سوق الأوراق المالية، وتحسين قدرة السوق المصرية على جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز مكانتها في المؤشرات الدولية. وأشار إلى أن الدولة تعتبر تطوير السوق المالية ركيزة أساسية في منظومة الإصلاح الاقتصادي، ليس فقط لدعم سيولة السوق، بل أيضًا لتحفيز الاستثمار المؤسسي وتحسين الشفافية. وسيتم توفير أدوات تمويل فعالة ومستدامة للقطاع الخاص.

وأعرب عن ثقته بأن مجلس إدارة البورصة الجديد سيواصل إنجازاته. وأكد أن الحكومة والمؤسسات المالية قادرة على تهيئة بيئة استثمارية أكثر جاذبية، وتوفير دعم أكبر للنمو الاقتصادي.

أكد أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة، أن هذه الزيارة تعكس رؤية الدولة للبورصة كأداة رئيسية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام وجذب الاستثمارات. كما أكد اهتمام الدولة بتطوير البنية المؤسسية والتنظيمية لسوق الأوراق المالية، بما يسهم في تحقيق أهداف الدولة للتنمية المستدامة وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

المصدر: بيان منشور على موقع مجلس الوزراء