“الرقابة المالية” تصدر قواعد جديدة لهامش الملاءة لتعزيز استقرار شركات التأمين وحماية حقوق حملة الوثائق

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة محمد فريد القرار رقم (148) لسنة 2025 بشأن معايير الملاءة المالية الواجب توافرها في شركات التأمين وإعادة التأمين.

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن القرار يأتي تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، ويتماشى مع تركيز الهيئة على تعزيز الرقابة الاستباقية وتحسين كفاءة إدارة المخاطر في الأنشطة المالية غير المصرفية.

وأضافت أن القرار يخلق إطاراً تنظيمياً واضحاً ومحدثاً لمتطلبات هامش الملاءة المالية، بما يضمن حصول شركات التأمين وإعادة التأمين على رأس مال كافٍ لتغطية التزاماتها المستقبلية، وضمان استمرارية الأعمال، وتوفير الحماية لحاملي الوثائق والمستفيدين.

ويلزم القرار شركات التأمين على الممتلكات والمسؤولية باستخدام منهجين عند حساب هامش الملاءة المالية: الأول يعادل 20% من صافي أقساط التأمين حتى نهاية السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2027، والثاني يعتمد على صافي الاحتفاظ بالمطالبات.

وقالت الهيئة في بيان لها إنها تستخدم الطريقة الأعلى من الطريقتين لتوفير هامش ملاءة كافٍ لجميع الالتزامات والتقلبات المحتملة، وخاصة في الأنشطة عالية المخاطر مثل البترول والطيران والطاقة، مع الالتزام بمعيار المحاسبة المصري رقم 50.

وأضافت: «بالنسبة لشركات التأمين الشخصية وتكوين رأس المال، يتم احتساب هامش الملاءة المالية على أساس رأس مال التأمين للعقود مضافاً إليه المخصصات الفنية، مطروحاً منه الالتزامات الصافية بعد الأخذ في الاعتبار آثار إعادة التأمين، وفقاً للمعايير المحاسبية ذات الصلة».

بالنسبة لشركات التأمين على الأشخاص وتكوين رأس المال، يتم حساب هامش الملاءة المالية على أساس النسبة المقررة من رأس مال التأمين للعقود مضافاً إليها المخصصات الفنية، مطروحاً منها الالتزامات الصافية المقابلة بعد حساب آثار عقود إعادة التأمين، مع مراعاة متطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 50.

أوضحت الهيئة أن القرار ركّز على أهمية جودة الأصول الداخلة في حساب هامش الملاءة المالية، إذ تُؤخذ قيم الأصول الصافية المُدرجة في المركز المالي في الاعتبار، مطروحًا منها القيمة المحسوبة بناءً على عدة عناصر من الأصول المتعلقة بالاستثمارات، والأصول الناشئة عن عقود التأمين، والأصول الثابتة، وأي أصول ترى الهيئة، بناءً على التقييم الفني الذي أجرته، عدم كفاية ضماناتها. وتشمل هذه الأصول الأصول غير الملموسة، وأرصدة العملاء المتأخرة، والاستثمارات في الشركات التابعة التي تمارس نفس نشاط التأمين.

وتابعت: “لضمان تقييم موضوعي لقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها تجاه حاملي وثائق التأمين، لا يجوز إدراج مخصصات فنية ضمن الأصول. علاوة على ذلك، توجد صلاحيات إشرافية لمواجهة انخفاض هوامش الملاءة المالية وضمان امتثال الشركات لهوامش الملاءة المالية المطلوبة، دون الإخلال بالمادة 201 من قانون التأمين الموحد”.

وأشارت إلى أن قرار الهيئة يمنحها صلاحيات رقابية فعّالة في حال انخفاض هامش الملاءة المالية عن الحدود النظامية. وتشمل هذه الصلاحيات إلزام الشركة بوضع خطة لمعالجة أوضاعها خلال فترة زمنية محددة، قد تشمل تعليق الأرباح، أو زيادة رأس المال، أو الحصول على دعم مالي مشروط من المساهمين، بما يضمن الاستجابة الفورية للمخاطر ومعالجة أوجه القصور قبل تفاقمها.

وأوضحت أن هذا القرار يأتي في إطار جهود الهيئة المتواصلة لتحديث البيئة القانونية والتنظيمية لقطاع التأمين، مع مراعاة المعايير والممارسات الدولية وخصوصية السوق المصرية. وأكدت الهيئة أن تطبيق قواعد دقيقة لهامش الملاءة المالية سيعزز ثقة العملاء، ويعزز قدرة الشركات على الاستجابة للأزمات، ويحمي أموال حملة الوثائق.

أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية جهودها المتواصلة لتطوير وتحديث منظومة التأمين المصرية من خلال تحسين أدوات الرقابة والتنظيم، وزيادة متطلبات الإفصاح والشفافية، وتحسين إدارة المخاطر. وتهدف الهيئة إلى تحقيق نمو مستدام لهذا القطاع الحيوي، بما يدعم الاقتصاد الوطني.

المصدر: بيان منشور على موقع مجلس الوزراء