وزير الاستثمار يكشف عن تراجع قياسي في عجز الميزان التجاري وزيادة غير مسبوقة في الصادرات خلال أول 10 أشهر من 2025
تحليل ميزان التجارة المصري حتى أكتوبر 2025: انخفاض ملحوظ في العجز وارتفاع الصادرات
استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم الأربعاء، تقريرًا حول تطورات الميزان التجاري المصري في الشهور العشرة الأولى من عام 2025. وقد أظهر التقرير تحقيق ميزان التجارة لعجز أقل مستوى له منذ عشرة سنوات، مما يعكس تقدمًا ملحوظًا في الأداء التجاري للبلاد.
عجز الميزان التجاري: أدنى مستوياته خلال عشر سنوات
وفقًا لتصريحات الخطيب، فقد انخفض عجز الميزان التجاري المصري بنسبة 16% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. وهذا يعكس نجاح السياسات الاقتصادية والتجارية المتبعة لتحسين الكفاءة الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
ارتفاع الصادرات غير البترولية: رقم قياسي جديد
شهدت الشهور العشرة الأولى من عام 2025 تسجيل أعلى نسبة لصادرات غير البترولية تاريخيًا، حيث بلغت قيمتها نحو 40.7 مليار دولار، مما يعكس زيادة بنسبة 19% عن نفس الفترة من العام السابق. وهذا التطور يعكس جهود الحكومة المصرية في تعزيز الصادرات non-oil وتحقيق قفزات في الإنتاجية.
زيادة حجم التجارة: النشاط التجاري في أوجه
كما أشار الوزير إلى أن حجم التجارة الإجمالي خلال نفس الفترة بلغ 107.6 مليار دولار، بزيادة 8% مقارنة بالفترة المشابهة من عام 2024. هذا التحسن تمركز نتيجة لارتفاع الصادرات وانخفاض الواردات بنسبة 2%، مما يشير إلى توازن أكبر في ميزان التجارة المصرية.
هيكل الواردات: توجه نحو الإنتاجية
أوضح الوزير أيضًا أن هيكل الواردات يشير إلى توجه متزايد نحو الاستيراد من مستلزمات الإنتاج والسلع الاستراتيجية، حيث تشكل 93% من الواردات. وتعزز هذه السياسات من قدرة مصر على المنافسة في الأسواق الدولية من خلال خفض تكلفة الإنتاج.
الاتفاقيات التجارية: فتح آفاق جديدة للاستثمار
وفي إطار الاتفاقيات التجارية، ذكر الخطيب أن مصر ترتبط بأكثر من 100 اتفاقية تجارة حرة حول العالم، مما يزيد من الفرص المتاحة للصادرات. كما تم التطرق إلى اتفاقية التجارة الحرة مع صربيا التي بدأت العمل منذ سبتمبر 2025، وشدد الوزير على أهمية مثل هذه الاتفاقيات في تنمية الاقتصاد الوطني.
استشراف المستقبل: الاتجاهات والتطلعات القادمة
تطرق وزير الاستثمار إلى الرؤية المستقبلية بشأن الاتفاقيات التجارية، ومنها تفعيل اتفاقية SIFA مع الاتحاد الأوروبي، والتي تهدف إلى جذب الاستثمارات الأوروبية طويلة الأجل. كما تم الإشارة إلى أهمية اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وضرورة تحقيق الشراكات الفعالة مع البلدان الإفريقية.
اختتم الخطيب عرضه بالتأكيد على أهمية استمرار التعاون التجاري وتوسيع قاعدة الشراكات الدولية، بما يعزز من قوة الاقتصاد المصري ويقلل من العجز التجاري على المدى الطويل.
