ارتفاع حصيلة قتلى الاضطرابات في أنجولا بسبب زيادة أسعار الوقود إلى 30

أعمال عنف في أنغولا عقب زيادة أسعار الوقود

شهدت العاصمة الأنغولية لواندا اضطرابات واسعة بعد إعلان الحكومة رفع أسعار الوقود، مما أدى إلى احتجاجات عنيفة أسفرت عن مقتل 30 شخصًا، وفق تأكيدات الشرطة. بينما اتهمت منظمات حقوق الإنسان قوات الأمن بالقيام بعمليات قتل ضد مدنيين عزل خلال الأحداث.

خلفية الأحداث

انطلقت موجة من الاحتجاجات يومي الاثنين والثلاثاء، كانت في البداية تعبيرًا عن الضيق بسبب ارتفاع تكاليف الوقود، لكن سرعان ما تحولت إلى أحداث شغب غير مسبوقة. فقد تعرضت عشرات المتاجر والمخازن للنهب، كما تم الاعتداء على سيارات خاصة وعامة.

رد فعل الحكومة والمطالبات بالتحقيق

أشاد الرئيس الأنجولي، جواو لورينسو، بعمل قوات الأمن في السيطرة على الوضع، مشيرًا إلى أن هذه القوات عملت ضمن التزاماتها. وأعلن عن اعتقال نحو 1500 شخص، إضافة إلى تخريب 118 متجراً واعتداءات على 24 حافلة عامة.

وفي حين أدان لورينسو أعمال النهب، نصح بتقديم الدعم للمتاجر المتضررة، إلا أنه لاحظ أن أعمال الشغب الناتجة عن الاحتجاجات تظهر الحاجة الماسة لحل القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها الشعب الأنغولي. ومع ذلك، لم يتناول الرئيس حجم زيادة أسعار الوقود التي أشعلت هذه الاضطرابات.

أصوات المعارضة والمجتمع المدني

تلقت الحكومة انتقادات حادة من قبل المعارضة ومنظمات المجتمع المدني، حيث أدانوا في بياناتهم الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن. ويشير العديد منهم إلى أن الأعمال التخريبية تعكس مستوى الفقر المدقع الذي يعيشه الكثير من المواطنين، وطالبوا بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في حالات القتل وتعويض عائلات الضحايا.

خلاصات

تعتبر الأحداث الأخيرة في أنغولا مؤشرًا على التوترات الاجتماعية المتزايدة نتيجة للأزمات الاقتصادية، مما يبرز الحاجة الملحة لإيجاد حلول فعالة لمشاكل الفقر والبطالة. ورغم محاولات الحكومة استعادة النظام، يبقى السؤال عن كيفية معالجة الأسباب العميقة وراء هذه المظاهرات. كما يُتوقع أن تستمر الضغوط على الحكومة للقيام بإصلاحات حقيقية تحسن من ظروف الحياة لشعبها.