المشاط: مصر لديها تجربة رائدة فى تمويل التنمية وحشد الشراكات الدولية

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر تتمتع بتجربة رائدة في تمويل التنمية، وحشد الشراكات الدولية، وتنفيذ منصات وطنية لتعزيز الاستثمار في المناخ. وأكدت على ضرورة دعم مبادرات التصنيع في القارة، وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتعزيز التنويع الاقتصادي، وحشد الاستثمارات الخاصة.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في حلقة نقاشية حول العرض الأولي لتقرير “ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025” الصادر عن مفوضية الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على هامش اجتماع وزراء تنمية مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا.

واستعرضت المشاط ملامح خطة التنمية الاقتصادية الوطنية التي تعتزم الحكومة إطلاقها قريباً، وقالت إنها توفر إطاراً شاملاً لمواصلة عملية الإصلاح الاقتصادي، وتعمل على تعزيز التحول الهيكلي للاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول والموجهة للتصدير.

وأضافت أن مصر تعمل على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع البنية التحتية، مما سيعزز جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأكدت أن هذا الحدث سيوفر عرضًا تمهيديًا لتقرير “ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025” القادم.

وأوضحت أن هذا يأتي في إطار الشراكة الموسعة بين مفوضية الاتحاد الأفريقي ومركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بدعم من العديد من الشركاء الدوليين. وأكدت أن هذا التقرير يقدم رؤى تحليلية وسياسية مهمة، ويركز على التحول الإنتاجي وخلق فرص العمل باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للتنمية المستدامة في القارة الأفريقية. وفي الوقت نفسه، يؤكد التقرير على الدور الحاسم للاستثمار في البنية التحتية في تسريع هذا التحول.

وأشارت إلى أن محاور التقرير تتداخل مع العديد من مبادرات مجموعة العشرين القائمة، ولا سيما مبادرة “دعم التصنيع في أفريقيا وأقل البلدان نموًا”، التي أُطلقت عام ٢٠١٦ لزيادة القدرة الإنتاجية، وتنويع الاقتصادات، وتشجيع الاستثمار الصناعي في أفريقيا. كما تُكمّل هذه المبادرة مبادرة “الاتفاق مع أفريقيا”، التي تُركز على حشد الاستثمارات الخاصة من خلال إصلاحات السياسات وتعزيز الشراكات المؤسسية.

وأكدت أن الدول الأفريقية تواجه تكاليف أعلى مقارنة بالدول المتقدمة، وأنه على الرغم من النمو الكبير في مشهد تمويل المناخ في أفريقيا بحلول عام 2024، إلا أن هناك فجوة في تلبية احتياجات تنفيذ المساهمات المحددة وطنيا ودعم جهود التنمية.

كما تناولت مشكلة ديون أفريقيا والزيادة المتوقعة في مدفوعات خدمة الدين، وفقًا لتقارير المؤسسات الدولية. وأكدت على أهمية تفعيل المبادرات الدولية لتجاوز هذه الأزمة التي تعيق العديد من دول القارة عن تحقيق أهدافها التنموية.

وأشارت إلى المنصات الوطنية التي تقودها الدول كأداة رئيسية للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، مسلطةً الضوء بشكل خاص على منصة “نوافي” المصرية، التي تحظى بدعم مؤسسي قوي من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين. كما تتضمن المنصة آليات دعم فني متكاملة، تشمل إعداد المشاريع، وبناء القدرات، والتنسيق بين الأطراف المعنية، للانتقال من مرحلة الالتزامات المناخية إلى مرحلة التنفيذ الفعلي.

وقالت: “نظراً لدورها الإقليمي والدولي المحوري، تساهم مصر خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين في المناقشات العالمية حول التمويل العادل وتطوير المؤسسات المالية العادلة من خلال دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، الذي يؤكد على ضرورة زيادة الاستثمار في مشاريع التنمية المستدامة”.

وأكدت على أهمية التركيز على أدوات التمويل المبتكرة التي تُمكّن من حشد استثمارات واسعة النطاق، وتتجاوز الأساليب التقليدية لتمويل التنمية. وأشارت إلى تجربة مصر الرائدة في استخدام آلية مبادلة الديون كأداة لتعزيز التنمية المستدامة والعمل المناخي. وتُخفف هذه الآلية الضغط على المالية العامة، وتُسرّع من تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأهداف المناخ.

أكدت المشاط التزام مصر بتطوير إطار مؤسسي شامل لضمان توافق تدفقات التمويل مع أولويات البلاد وأهدافها التنموية. وكانت مصر أول دولة في المنطقة تُطلق استراتيجية وطنية متكاملة لتمويل التنمية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وتُحدد هذه الاستراتيجية فجوات التمويل في سبعة قطاعات ذات أولوية.

بالإضافة إلى ذلك، يرصد البرنامج مصادر التمويل القائمة – سواءً كانت عامة أو خاصة، محلية أو دولية – ويضع خطة لتوسيع نطاق هذه الموارد من خلال أدوات تمويل مبتكرة. ويهدف البرنامج إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وزيادة كفاءة الإنفاق العام من خلال آليات حوكمة منسقة، وإنشاء إطار موحد لتعبئة رأس المال الوطني والدولي بفعالية. المصدر: أ.ش.أ.