وزير الصناعة يلتقي بالمدير التنفيذي لمجموعة الدول العربية في البنك الدولي لتعزيز التعاون المشترك

تعزيز التعاون بين مصر والبنك الدولي لتطوير القطاع الصناعي

اجتمع خالد هاشم، وزير الصناعة المصري، مع عبد العزيز الملا، المدير التنفيذي لمجموعة الدول العربية في البنك الدولي، وهشام سيف الدين، المدير التنفيذي المناوب، لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر والبنك الدولي في مجالات دعم القطاع الصناعي وتطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية. تتماشى هذه الاجتماعات مع جهود الحكومة المصرية في التعاون مع البنك الدولي، حيث تمثل هذه النقاشات مخرجات لمحادثات سابقة بين رئيس البنك الدولي والرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

مراجعة الاستراتيجية الوطنية للصناعة

أوضح الوزير هاشم أن وزارته تعمل على مراجعة استراتيجيتها الوطنية لتنمية الصناعة المصرية، وهي خطوة تكتسب أهمية خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية والتحديات التي تواجهها، بما في ذلك التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة. هذه المراجعة تهدف إلى وضع خطة عمل تضمن استمرار التنمية الصناعية في مصر.

جمع البيانات ودعم الصناعات الاستراتيجية

قال هاشم إن الوزارة تهدف إلى الاستفادة من البنك الدولي للحصول على بيانات دقيقة حول القطاعات الصناعية والتكنولوجيات الفعالة. كما أشار إلى ضرورة التركيز على خمس صناعات رئيسية وخمس صناعات مغذية لها، حيث تحتاج هذه البرامج إلى دعم بيانات موثوقة تدعم صنع القرار وتحفيز الاستثمار الأجنبي.

تطوير نظام إتاحة الأراضي الصناعية

تحدث الوزير عن مشروع يهدف إلى تطوير نظام إتاحة الأراضي الصناعية من خلال إعداد خرائط صناعية توضح المواقع المناسبة لكل صناعة استراتيجية، وهذا سيساعد في توجيه الاستثمارات بكفاءة أكبر. ومن الرؤى الجديدة أن يكون دور الوزارة أكثر نشاطاً في جذب الاستثمارات، بدلاً من الانتظار لمقدمات طلبات الاستثمار.

ابتكار وتطوير الأبحاث الصناعية

أشار هاشم إلى أهمية تعزيز البحث والتطوير في القطاع الصناعي، من خلال مركز تحديث الصناعة، الذي سيضم خبراء محليين ودوليين لدعم الابتكار والتطوير. كما ستطلق الوزارة مبادرة جديدة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، تهدف إلى ربط نتائج الأبحاث العلمية مع احتياجات الصناعة المحلية.

تدريب العمالة وتعزيز المهارات

أوضح الوزير إمكانية التعاون مع البنك الدولي في تدريب وتأهيل العمالة لتلبية احتياجات التحول الرقمي في الصناعة. يشمل ذلك إعداد برامج تدريبية بالتعاون مع مؤسسات محلية ودولية، مما يتيح للعمالة اكتساب مهارات حديثة تتماشى مع الاتجاهات العالمية.

آليات جديدة لتمويل المشروعات الصناعية

أعلن الوزير عن خطوات جديدة لإنشاء صناديق استثمارية صناعية يساهم فيها المواطنون، وذلك لدعم المشروعات الصغيرة وتحفيز النمو الاقتصادي. كما تتبنى الوزارة مفهوم القرى المنتجة لتشجيع الاستثمار المحلي وتقليل الهجرة غير الشرعية.

التعاون مع القطاع الخاص

أكد الوزير هاشم على ضرورة دور القطاع الخاص كمكون أساسي في تحقيق أهداف التنمية الصناعية، مشيراً إلى أهمية البرامج الواردة في استراتيجيتهم لإعادة هيكلة صناعة السيارات وزيادة حجم الصادرات المصرية حتى عام 2030.

من جانبه، شدد عبد العزيز الملا على التزام البنك الدولي بدعم جهود مصر في تطوير القطاع الصناعي، مؤكداً استعدادهم للتعاون بشكل فعال في مجال التدريب وتأهيل العمالة.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)