وزير العدل يعلن عن تعيين مقار 38 محكمة عمالية متخصصة لتعزيز النظام القضائي

إطلاق محاكم عمالية متخصصة لتعزيز حقوق العمال في مصر

أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، قراراً تاريخياً برقم 4621 لسنة 2025 يقضي بتعيين 38 محكمة عمالية متخصصة، والتي ستبدأ عملها في أول أكتوبر من العام 2025. تأتي هذه الخطوة في إطار سعي وزارة العدل لتنفيذ قانون العمل الجديد، نظراً لأهميته في حماية حقوق العمال وتعزيز العدالة الاجتماعية.

تأسيس مكاتب المساعدة القانونية المجانية

بالإضافة إلى إنشاء المحاكم العمالية، أصدر الوزير قراراً آخر يحمل الرقم 4693 لسنة 2025 بإنشاء مكاتب المساعدة القانونية للمتقاضين. تهدف هذه المكاتب إلى تقديم الدعم اللازم للعمال من خلال مساعدتهم على إقامة دعاواهم العمالية بشكل قانوني وصحيح، كما أن جميع الخدمات المقدمة من هذه المكاتب ستكون دون أي مقابل مالي، مما يعزز الوصول إلى العدالة للجميع.

استعدادات الحكومة لتطبيق قانون العمل الجديد

تأتي هذه الإجراءات بعد سلسلة من الاجتماعات التي عقدها وزير العدل مع مساعديه ورؤساء المحاكم الابتدائية، حيث تم وضع استراتيجيات واضحة لتنفيذ أحكام قانون العمل الجديد بشكل يضمن حقوق العمال ويعزز من أداء القضاء. كما تم مناقشة إحصاءات القضايا العمالية ووسائل تدريب القضاة لضمان تحقيق العدالة بسرعة وكفاءة.

تحسين بيئة العمل في المحاكم

أكد وزير العدل على أهمية توفير بيئة عمل آمنة وداعمة للعمال، مشيراً إلى ضرورة تحسين إجراءات التقاضي من خلال التحول الرقمي وتبسيط العمليات. هذا سيمكن المتقاضين من الحصول على حقوقهم بشكل أفضل ويؤدي إلى نظام عدالة أكثر فعالية.

أهمية المحاكم العمالية في تحقيق العدالة

من المقرر أن تحتوي كل محكمة عمالية على أقلام كتابة خاصة وإدارة لتنفيذ الأحكام، إضافةً إلى مكتب للمساعدة القانونية العمالية. يشهد هذا المشروع تدشيناً لمرحلة جديدة في نظام العدالة، وهو ما ينسجم مع رؤية مصر 2030 في تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.

تتطلع وزارة العدل من خلال هذه الخطوات إلى تحقيق العدالة الناجزة وتلبية احتياجات العمال، مع انتهاء العمل بالقانون الحالي في 31 أغسطس المقبل، مما يضمن تحويل الإجراءات نحو نظام أكثر انسيابية وفعالية.