النيابة الإدارية تنظم ورشة عمل هامة لحماية ضحايا الاتجار بالبشر
ورشة عمل لمكافحة الاتجار بالبشر برعاية النيابة الإدارية
عقدت وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بهيئة النيابة الإدارية، تحت رئاسة المستشارة بريهان محسن، ورشة عمل اليوم حول موضوع “الحماية القانونية لضحايا الاتجار بالبشر، وبخاصة النساء والأطفال”. وقد تم تنظيم هذا الحدث الهام برعاية المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية.
أهمية الورشة في رفع الوعي القانوني
أوضحت المستشارة بريهان محسن في كلمتها، أن الورشة تهدف إلى مناقشة جريمة الاتجار بالبشر بما لها من عواقب وخيمة تؤثر على المجتمع المحلي والدولي. وأكدت على التزام النيابة الإدارية بدعم حقوق الإنسان، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا، عبر زيادة الوعي القانوني بمخاطر هذه الجريمة وتعزيز مهارات التحقيق القضائي ذات الصلة.
مصر ورؤيتها لمكافحة الاتجار بالبشر
من جانبه، قدم المستشار حسام صادق، مساعد وزير العدل للتعاون الدولي، مداخلة حول جهود مصر في مكافحة الاتجار بالبشر. وأشار إلى التزام الحكومة المصرية بالامتثال للاتفاقيات الدولية ذات الشأن، وضرورة تقديم الحماية القانونية للضحايا. كما استعرض المستشار صادق تطوير التشريعات في هذا المجال وعقد دورات تدريبية لرفع الوعي.
أهمية التوعية والتدريبات المستمرة
السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، ركزت على أهمية مثل هذه الفعاليات التدريبية. وقالت إن الورش تعزز الوعي لدى المشاركين بأهمية جريمة الاتجار بالبشر التي تمس الأمن المجتمعي وتشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان. كما استعرضت مفهوم الجريمة وأشكالها الحديثة وتأثير التكنولوجيا على تطورها.
محتوى البرنامج التدريبي للورشة
تضمن البرنامج التدريبي للورشة مجموعة من المحاضرات شملت مواضيع مثل “دور اللجنة الوطنية التنسيقية في مكافحة الاتجار بالبشر”، و”الإطار الدولي والوطني لمكافحة الاتجار بالبشر”، و”دور النيابة العامة في التصدي لجريمة الاتجار بالبشر”، بالإضافة إلى “دور النيابة الإدارية في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر”.
إن هذه الجهود المشتركة تسلط الضوء على أهمية رفع الوعي وتعزيز القدرات القانونية في مواجهة أحد أخطر التحديات الاجتماعية المعاصرة، مما يعكس التزام الدولة بحماية حقوق الأفراد وتحقيق العدالة الاجتماعية.
