ماكرون يعبر عن دعم فرنسا القوي لكييف ويؤكد ضرورة مكافحة الفساد مع زيلينسكي

ماكرون يدعم زيادة المساعدات لأوكرانيا ويعبر عن قلقه من مشروع قانون مكافحة الفساد

جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تأكيد دعم بلاده للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال مكالمة هاتفية جرت بينهما، حيث أعرب عن إمكانية استمرار تعزيز المساعدات المقدمة إلى كييف في ظل الظروف الحالية العصيبة.

دعوته لوقف إطلاق النار والمحادثات السلمية

في منشور له عبر منصة التواصل الاجتماعي (إكس)، أكد ماكرون على أهمية تكثيف الضغوط على روسيا بهدف دفعها للقبول بوقف إطلاق النار، مما سيفتح مجالًا لإجراء محادثات سلام فعالة ومستدامة بمشاركة الدول الأوروبية. وأوضح أنه يجب على المجتمع الدولي أن يكون له دور بارز في هذه المفاوضات لتسوية النزاع القائم.

مشروع قانون يثير الجدال حول مكافحة الفساد

في السياق ذاته، أشار ماكرون إلى أهمية مواجهة الفساد في أوكرانيا، مشددًا على ضرورة أن تقود هذه الجهود هيئات مستقلة وفعالة. يتزامن هذا مع مشروع القانون المثير للجدل الذي أقره البرلمان الأوكراني والذي يقضي بإلغاء استقلالية الهيئات المسؤولة عن مكافحة الفساد.

هذا المشروع، الذي وقعه الرئيس زيلينسكي مؤخرًا، يضع المكتب الوطني لمكافحة الفساد تحت إشراف المدعي العام، الذي يخضع بدوره لسلطة الرئيس، مما يضعف من استقلالية هذه المؤسسات مكافحة الفساد.

ردود الفعل المحلية والدولية على مشروع القانون

أدى قرار تمرير هذا المشروع إلى ردود فعل غاضبة من المجتمع المدني، وقد شهدت العاصمة كييف أولى الاحتجاجات الشعبية الكبرى منذ بدء العملية العسكرية الروسية في فبراير 2022. كما واجه هذا القانون انتقادات حادة من الاتحاد الأوروبي، الذي ترى أوكرانيا في الانضمام إليه هدفًا إستراتيجيًا.

محاولات زيلينسكي لاسترضاء المعارضة

بعد تصاعد الجدل حول مشروع القانون، حاول زيلينسكي في البداية الدفاع عن القرار، مبررًا إياه بعدم كفاءة الهيئات المعنية وتأثرها بـ”نفوذ روسي”. ومع ذلك، أعلن مؤخرًا عن مقترح لمشروع قانون جديد يهدف إلى ضمان الاستقلالية عن الرئيس، وهو ما لاقى ترحيب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي تسعى لتعزيز قدراتها في محاربة الفساد.

إن هذه الأحداث تؤكد على التحديات العديدة التي تواجهها أوكرانيا في ظل النزاع المستمر، بالإضافة إلى أهمية الدعم الدولي لدعم جهود الإصلاح وبناء مؤسسات مستقلة وفاعلة.