النواب يؤكدون لأولياء الأمور عدم تغيير نظام الثانوية العامة الحالي

اجتماع تنسيقي حول مشروع قانون التعليم في مصر

عُقد اجتماع تنسيقي مهم أمس 6 يوليو 2025، في مجلس النواب برئاسة النائب الدكتور سامي هاشم، بهدف معالجة الملاحظات والمخاوف التي عبر عنها أعضاء اللجنة تجاه مشروع قانون جديد يتعلق بنظام التعليم في مصر. حضر الاجتماع المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، بالإضافة إلى نواب من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

التوافق على ملاحظات اللجنة

أكد المستشار كفافي أن الاجتماع أسفر عن توافق كبير، حيث تم حل نحو 99% من المخاوف التي أبدتها اللجنة. وصف الاجتماع بأنه شهد تفاعلاً ملحوظاً من جانب وزيري التعليم والتعليم الفني والشئون النيابية، مما يعكس الاهتمام الكبير بمستقبل التعليم ومكانة الأسر المصرية في هذا السياق.

تفاصيل حول نظام البكالوريا الجديد

أحد الموضوعات الرئيسية التي تم تناولها في الاجتماع هو نظام البكالوريا المزمع إنشاؤه. أوضح كفافي أنه لن يتم المساس بنظام الثانوية العامة الحالي، حيث سيكون نظام البكالوريا الجديد اختيارياً، لمدة ثلاث سنوات. وأشار إلى أن هذا النظام لن يتعارض مع نظام الثانوية العامة القائم، مما يتيح للطلاب خياراً إضافياً دون فرض أي ضرورات جديدة عليهم.

مستقبل التعليم في مصر

تم التأكيد على أن نظام البكالوريا لم يتم ذكره صراحة في مواد المشروع القانوني الأول، وإنما تم الإشارة إليه في المذكرة الإيضاحية. ولذلك، أقر المسؤولون بأنه سيتم ضرورة توضيح تفاصيل النظام بشكل شامل في مواد مشروع القانون لتجنب أي سوء فهم أو لغط قد يحدث في المستقبل.

تعد هذه التطورات خطوة هامة نحو تطوير نظام التعليم في مصر، في وقت تتجه فيه البلاد نحو تعزيز العملية التعليمية بما يتماشى مع احتياجات المجتمع وأمانه القومي.