«تيك توك» تواجه تحديًا جديدًا حول خصوصية البيانات.. فما التفاصيل؟
تواجه شركة تيك توك تحقيقا أوروبيا جديدا بشأن الخصوصية فيما يتعلق ببيانات المستخدمين المنقولة إلى الصين، حسبما قالت الجهات التنظيمية يوم الخميس.
تواجه TikTok معضلة جديدة تتعلق بحماية البيانات.
أطلقت لجنة حماية البيانات التحقيقَ عقب تحقيقٍ سابقٍ أُجريَ في وقتٍ سابقٍ من هذا العام، نتج عنه غرامةٌ قدرها 530 مليون يورو (620 مليون دولار). وكانت اللجنة قد وجدت سابقًا أن تطبيق مشاركة الفيديو عرّض مستخدميه لخطر التجسس من خلال السماح بالوصول عن بُعد إلى بياناتهم من الصين.
وفي تحقيق سابق، أبلغت شركة تيك توك الهيئة التنظيمية في البداية أنها لا تخزن بيانات المستخدمين الأوروبيين في الصين وأن الوصول إلى البيانات ممكن فقط عن بعد من قبل الموظفين في الصين.
إلا أن الهيئة تراجعت لاحقًا، مؤكدةً أن بعض البيانات مُخزَّنة بالفعل على خوادم صينية. وردّت الهيئة بالإعلان عن أنها ستنظر في اتخاذ إجراءات تنظيمية أخرى.
وبناء على ذلك، قررت هيئة حماية البيانات فتح تحقيق جديد ضد تطبيق تيك توك، بحسب ما ذكرته الهيئة.
وفي إشارة إلى قواعد حماية البيانات الصارمة للاتحاد الأوروبي، أو ما يسمى باللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، أضافت الهيئة أن الغرض من التحقيق هو تحديد ما إذا كانت تيك توك قد امتثلت لالتزاماتها بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات فيما يتعلق بالتحويلات المتنازع عليها، بما في ذلك قانونية تلك التحويلات.
تيك توك تحت التدقيق في أوروبا.
يخضع تطبيق تيك توك، المملوك لشركة بايت دانس الصينية، لتدقيق في أوروبا بسبب تعامله مع البيانات الشخصية للمستخدمين. وتخشى السلطات الغربية أن تُشكل الشركة خطرًا أمنيًا.
وقالت شركة تيك توك إنها كانت أول شركة تخطر لجنة حماية البيانات بعد إطلاق مشروع توطين البيانات المسمى “مشروع كلوفر”، والذي تضمن بناء ثلاثة مراكز بيانات في أوروبا لمعالجة المخاوف الأمنية.
أعلنت الشركة في بيان لها: “اكتشفت فرقنا هذه المشكلة بشكل استباقي من خلال المراقبة المكثفة التي أجرتها تيك توك ضمن مشروع كلوفر”. وأضافت: “حذفنا على الفور هذه الكمية الضئيلة من البيانات من خوادمنا وأبلغنا بها هيئة حماية البيانات. ويؤكد إبلاغنا الاستباقي للجنة التزامنا بالشفافية وأمن البيانات”.
وفقًا للائحة العامة لحماية البيانات، لا يجوز نقل بيانات المستخدمين الأوروبيين خارج الاتحاد الأوروبي إلا في حال وجود ضمانات مناسبة تضمن مستوىً مكافئًا من الحماية. ويُعتبر أن 15 دولة أو إقليمًا فقط لديها معايير حماية بيانات مماثلة لتلك المعمول بها في الاتحاد الأوروبي، ولكن الصين ليست من بينها.
