مدبولى: الحكومة تعمل على طمأنة المستأجرين وستكون هناك بدائل جاهزة لهم تناسب مختلف شرائح الدخول
عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمناقشة الآليات المقترحة لتطبيق أحكام قانون الإيجار القديم. شارك في الاجتماع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية؛ والمستشار محمود فوزي، وزير شؤون مجلس النواب والشؤون القانونية والتواصل السياسي؛ والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ ومي عبد الحميد، العضو المنتدب لصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري؛ والمهندسة نفيسة هاشم، مستشارة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وفي بداية الاجتماع أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على طمأنة المستأجرين وأن البدائل متاحة لجميع فئات الدخل.
وفي هذا الإطار وجه الدكتور مصطفى مدبولي بتنفيذ برنامج إسكان خاص لهؤلاء المتضررين، بهدف الانتهاء من الوحدات خلال سبع سنوات. وخلال الاجتماع، استعرض المهندس شريف الشربيني رؤية وزارة الإسكان بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين الإيجار وإعادة هيكلة العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وألقى الضوء على شروط تقديم طلبات أولوية تخصيص الوحدات المتاحة للدولة.
أعلن وزير الإسكان أن صندوق الإسكان الاجتماعي سيُنشئ منصة إلكترونية موحدة خلال شهر، بهدف استقبال طلبات جميع المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من إطلاق المنصة. وأشار إلى أن هذه العملية تأتي ضمن عملية حصر المتقدمين وتحديد عدد الوحدات السكنية المطلوبة، وإعداد إقرار يوضح عدد المتقدمين وعدد الوحدات السكنية المطلوبة. كما شرح إجراءات التقديم (إلكترونيًا وورقيًا).
وأكد الشربيني أنه جارٍ مراجعة واستكمال جميع الوثائق اللازمة لضمان استيفاء الشروط. كما تُجري الجهات المعنية بحوثًا ميدانية ورقمية لتحديد أولويات السكان والوحدات غير السكنية المستحقة. كما استعرض قطع الأراضي المتاحة لمشاريع الإسكان الاجتماعي لتوفير الوحدات السكنية المطلوبة، بالإضافة إلى الوحدات المتاحة والمعروضة.
المصدر: بيان رئاسة مجلس الوزراء
