رئيس الوزراء يؤكد جهود مصر المستمرة لتجنب الحرب وتأثيراتها الخطيرة على المنطقة

مصر تسعى لاحتواء التصعيد الإقليمي وتفادي تداعيات الحرب

أكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، أن مصر تعمل منذ بداية التصعيد الإقليمي المستمر على تعزيز جهودها لاحتواء النزاع الإقليمي ووقف الحرب الدائرة حاليًا، والتي قد تؤثر سلبًا على الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم أجمع.

جهود الحكومة المصرية لتجنب الحرب

وأوضح مدبولي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أشار إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها مصر خلال الفترة الماضية لدرء خطر هذه الحرب، مشددًا على إدراك الحكومة لمدى خطورتها وتأثيراتها الكبيرة ليس فقط على المنطقة بل على العالم بأسره.

ضرورة التفاوض والابتعاد عن الحلول العسكرية

وفي سياق متصل، أكد مدبولي على ضرورة التوجه نحو الحوار والتفاوض بين جميع الأطراف المتصارعة، مبينًا أن الحلول العسكرية لا تعود بالنفع على أي طرف، وضرورة إيجاد حلول سلمية للأزمة الحالية.

تداعيات استمرار النزاع وتأثيرها على الإمدادات العالمية

وأشار رئيس الوزراء إلى خطورة إغلاق مضيق هرمز وتأثير استهداف المنشآت النفطية على الاقتصاد العالمي، حيث أن توقعات مدة النزاع تظل غير ممكنة، مما يستدعي ضرورة الاستعداد لكل السيناريوهات الممكنة.

استعدادات الحكومة لمواجهة الأوضاع الاقتصادية

كما تحدث مدبولي عن الاجتماع الذي عقده مع المجموعة الاقتصادية لمناقشة الخطط الاقتصادية لمواجهة تداعيات استمرار الحرب، موضحًا أن الحكومة تتجه نحو اعتماد سياسة سعر صرف مرن بما يتناسب مع العرض والطلب. وأكد أيضًا أن الحكومة لديها الاحتياطات الكافية من الموارد لمواجهة أي أزمات محتملة.

طمأنة المواطنين بشأن إمدادات الطاقة

وفي رسالة طمأنة للمواطنين، أكد مدبولي أن الحكومة تأمنت إمدادات الطاقة بشكل جيد، وأن هناك تعاقدات كافية لضمان استمرار تلك الإمدادات، بالرغم من التحديات التي قد تطرأ على سلاسل الإمداد والنقل بسبب النزاع.

رؤية الحكومة لمستقبل الاقتصاد المصري

من جهة أخرى، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تتابع عن كثب التطورات الاقتصادية محليًا ودوليًا، وأن هناك تنسيقًا دائمًا لمراجعة البيانات وتحليل المؤشرات الاقتصادية باستمرار، بهدف ضمان استقرار الاقتصاد المصري.

وفي النهاية، أشار مدبولي إلى التزام الحكومة بعدم السماح لأي ممارسات احتكارية وأنها ستتعامل بحزم مع أي مخالفات، مؤكدًا أن مصر تمتلك الموارد اللازمة لاستيراد أي احتياجات لضمان عدم وجود نقص في السلع الأساسية.