وزير المالية: سجلنا أعلى معدل للفائض الأولي بنسبة ٣,١٪ خلال ١٠ شهور

منذ 2 شهور
وزير المالية: سجلنا أعلى معدل للفائض الأولي بنسبة ٣,١٪ خلال ١٠ شهور

وقال وزير المالية أحمد كوجك إننا سجلنا أعلى معدل فائض أولي بنسبة 3.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من يوليو إلى أبريل، وأوضح أن نسبة الدين انخفضت رغم ارتفاع أسعار الفائدة.

وأضاف كوجاك في اجتماع وزاري رفيع المستوى لتعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية المصرية الأمريكية: “نريد مواصلة الاتجاه النزولي القوي في الفترة المقبلة وخلق مساحة مالية كافية لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية والاقتصادية”. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد في إطار منتدى قادة السياسة المصرية الأمريكية 2025 الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية برئاسة طارق توفيق.

وأكد أن كافة محاور السياسة الاقتصادية والإصلاحات منسقة ومتسقة لضمان تنافسية الاقتصاد المصري. وأوضح أننا خلال الأشهر العشرة الماضية بدأنا نجني ثمار الإصلاحات الاقتصادية مع مؤشرات قوية للأداء الاقتصادي والمالي. إن الاقتصاد المصري قادر على تحقيق النمو التدريجي والمستدام، بدعم كبير من ارتفاع معدلات الاستثمار.

وأشار إلى أن الحكومة تتخذ إجراءات في السياسة الاقتصادية لتعزيز القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي. وأشار إلى أن مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمار سترتفع إلى 60% في الفترة يوليو-ديسمبر 2024.

وشدد على ضرورة الحفاظ على التوازن الدقيق بين تحقيق الانضباط المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي في إدارة المالية العامة، مشيراً إلى طرح مبادرات وبرامج أكثر فاعلية لدعم الصناعة والزراعة والصادرات والسياحة بهدف زيادة تنافسية الاقتصاد المصري.

وأوضح أن منظومة الحماية الاجتماعية تتطور ويتم تطوير برامج أكثر فعالية للفئات الأكثر ضعفا. تركزت حزمة الحماية الأخيرة على التحويلات النقدية المباشرة، وعلاج جميع الحالات الحرجة، وزيادة الدعم الطبي الممول من الحكومة.

وأوضح أن الحزمة الأولى من الحوافز الضريبية تعزز “الثقة والشراكة واليقين” مع مجتمع الأعمال، وسنعلن قريبا عن النتائج الإيجابية التي حققناها. قال: “نفخر بانضمام آلاف دافعي الضرائب الجدد طواعيةً إلى النظام الضريبي والاستفادة من حوافز ملموسة. ونحن سعداء للغاية بالعدد الكبير منهم الذين يُغلقون سجلاتهم الضريبية القديمة باستخدام الآليات المُبسّطة. وسنُقدّم حوافز مماثلة لنظام ضريبة الأملاك والجمارك لتحقيق مزيد من الثقة واليقين والشراكة مع مجتمع الأعمال”.

المصدر: آش أ


شارك