وزارة الاستثمار تكشف تفاصيل المرحلة الأولى من منصة التجارة الخارجية في إطار خطة الإصلاحات الشاملة

إطلاق منصة التجارة الخارجية لتعزيز صادرات مصر

في إطار الجهود المبذولة لتحسين منظومة التجارة الخارجية، نظمت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعًا موسعًا مع رؤساء المجالس التصديرية. وقد تم ذلك لمناقشة المرحلة الأولى من منصة التجارة الخارجية التي يتم تطويرها بالشراكة مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

المنصة الرقمية: أداة استراتيجية لدعم المصدرين

أوضحت الوزارة أن المنصة لا تقتصر فقط على كونها أداة رقمية، بل تمثل أداة شاملة تهدف إلى تعزيز تنافسية المصدر المصري وزيادة فرص دخوله للأسواق العالمية. تأتي هذه الخطوة كجزء من الإصلاحات الهيكلية والإجرائية الموجهة لدعم التجارة الخارجية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.

محاور منصة التجارة الخارجية

تنقسم المرحلة الأولى من المنصة إلى محورين رئيسيين: الأول هو المحور المعلوماتي والتحليلي، الذي يهدف إلى أن تصبح المنصة المرجع الوطني للمصدرين عبر توفير أدوات تحليل الأسواق العالمية. يتضمن ذلك استخدام رموز التعريف الجمركي (HS Codes) لتقدير هوامش التسعير وفهم التدابير غير الجمركية.

أما المحور الثاني فيركز على بناء القدرات والترويج، حيث يرمي إلى تمكين المصدرين من استغلال المعلومات المتاحة بصورة فعالة وزيادة جاهزيتهم للتنافس في الأسواق العالمية. تعتبر المنصة أيضًا أداة ترويجية لدعم موثوقية المنتجات المصرية على الساحة الدولية.

نتائج الاجتماع ودور وزارة الاستثمار

خلال الاجتماع، شارك عدد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار. وقد عبر الحضور عن تفاؤلهم بالمضي قدمًا في تنفيذ المنصة، حيث عكست المناقشات احتياجات السوق الحقيقية واهتمام الوزارة بتحقيق إصلاحات فعالة تعزز من التجارة الخارجية.

تستمر الوزارة في العمل على مراحل إضافية من المنصة، والتي من المتوقع أن تصبح البوابة الوطنية الأولى للمصدرين المصريين للوصول إلى الأسواق العالمية بكفاءة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

المصدر: رئاسة مجلس الوزراء