اللجنة الوزارية العربية الإسلامية تؤكد التزمها الكامل بالتوصل إلى حل سياسى للصراع فى غزة

رحبت لجنة الوزراء المشكلة في إطار القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بشأن قطاع غزة بالبيان المشترك الصادر عن رؤساء دول وحكومات المملكة المتحدة وفرنسا وكندا بشأن الوضع في قطاع غزة والضفة الغربية. ويطالب القرار بإنهاء الحرب في قطاع غزة وتقديم المساعدات الإنسانية الفورية إلى قطاع غزة.

وأعربت اللجنة عن آراء السياسيين الثلاثة السلبية بشأن العمليات العسكرية والهجوم الواسع النطاق المستمر على السكان المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة. وأعربت اللجنة عن قلقها العميق إزاء استمرار الحصار الإسرائيلي ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ودعت إلى توفير المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة على الفور وبشكل مستدام وعلى نطاق واسع لجميع المحتاجين إليها في قطاع غزة. لقد أدى الحرمان المتعمد من السلع الحيوية واستخدام المساعدات الإنسانية كسلاح إلى دفع السكان إلى حافة المجاعة.

وتؤكد لجنة الوزراء أن الحصار الإسرائيلي يشكل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ومعاهداتها والقانون الإنساني الدولي. كما أنها تساهم في تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة بشكل متعمد وتشكل تهديداً خطيراً للأمن والاستقرار في المنطقة.

ويجب على إسرائيل أن تسمح وتسهل دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق من خلال جميع الطرق البرية والمعابر الحدودية، مع الاستفادة من آليات النقل الجوي والبحري القائمة لتخفيف الظروف الكارثية في قطاع غزة. لا يوجد أي مبرر لتجويع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وحرمانه من المساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية.

وفي هذا السياق، تعرب اللجنة عن قلقها العميق إزاء نية إسرائيل السماح بما وصفته بـ “توصيل محدود للمساعدات” إلى قطاع غزة. ويخلق هذا نموذجاً جديداً لتوزيع المساعدات يتناقض مع المبادئ الإنسانية والقانون الدولي ويهدف إلى تعزيز السيطرة على المساعدات المنقذة للحياة كجزء من استراتيجية عسكرية، كما حذرت وكالات الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيون. ونحن نرفض تسييس أو عسكرة المساعدات الإنسانية وندين خطط إسرائيل لتهجير الشعب الفلسطيني بالقوة وضم الأراضي الفلسطينية.

وتشير اللجنة الوزارية إلى أن الأمم المتحدة وشركاءها في المجال الإنساني نجحوا في تقديم المساعدة وفقًا للمبادئ الإنسانية في جميع أنحاء قطاع غزة منذ عام 2023، وغالبًا على حساب الأرواح البشرية، ودعموا توسيع نطاق المساعدة بعد وقف إطلاق النار في عام 2025. وعلى الرغم من العقبات الإسرائيلية والظروف القاسية، فقد التزمت هذه الجهات الفاعلة بالمبادئ الإنسانية وواصلت عملها. وتؤكد اللجنة أن الأمم المتحدة وشركاءها لديهم القدرة والأنظمة التشغيلية للاستجابة الفورية وضمان إيصال المساعدات مباشرة إلى السكان الفلسطينيين في جميع أنحاء قطاع غزة، دون ترك الفئات المهمشة دون مساعدة.

وتجدد لجنة الوزراء مناشدتها للمجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته الأخلاقية والقانونية ويتدخل بشكل عاجل للضغط على إسرائيل، باعتبارها القوة المحتلة، لرفع الحصار فوراً ووقف عدوانها وانتهاكاتها والامتثال لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي. وفي هذا السياق، تؤكد اللجنة على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية وتسليمها بشكل عاجل ومستدام ودون عوائق إلى قطاع غزة بأكمله، وذلك من خلال رفع جميع القيود واستعادة جميع الخدمات الأساسية على الفور، بما في ذلك الكهرباء ومحطات تحلية المياه والخدمات الصحية.

وتدعو اللجنة إلى إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، ووقف إطلاق النار الفوري والدائم وفقاً لقرارات الأمم المتحدة، والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، والذي توسطت فيه مصر وقطر والولايات المتحدة، تمهيداً للإنعاش المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، وتنفيذ الخطة العربية الإسلامية، وعقد المؤتمر الوزاري لإعادة الإعمار في القاهرة حالما تسمح الظروف بذلك.

وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها العميق إزاء التوغلات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة والممارسات غير القانونية المرتبطة بها، بما في ذلك بناء المستوطنات وهدم المنازل وعنف المستوطنين، والتي تقوض حقوق الشعب الفلسطيني وتعرض آفاق السلام العادل والدائم للخطر وتعمق جذور الصراع. وتؤكد اللجنة أن إسرائيل، باعتبارها قوة احتلال، ملزمة بحماية المدنيين والامتثال الكامل للقانون الإنساني الدولي. وترفض رفضا قاطعا أية محاولات للضم أو إجراءات أحادية غير قانونية تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي الراهن في الأماكن المقدسة في القدس.

وتؤكد اللجنة التزامها الكامل بالحل السياسي للصراع الذي يضمن حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك استقلال دولة فلسطين، وتنفيذ حل الدولتين، ويضمن التعايش بين فلسطين وإسرائيل في أمن وسلام على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومقررات مؤتمر مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، ويمهد الطريق لتحقيق السلام الدائم والتعايش بين جميع شعوب المنطقة. وفي هذا السياق، تؤكد اللجنة التزامها بالمشاركة الفعالة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى الذي سيعقد في يونيو/حزيران المقبل في الأمم المتحدة بنيويورك، برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، لتحقيق هذه الأهداف.

المصدر: وكالات