السنغال تستضيف اجتماع البنوك المركزية الأفريقية لتعزيز التعاون النقدى

عقد اجتماع رفيع المستوى في مقر البنك المركزي لدول غرب أفريقيا بالعاصمة السنغالية داكار، بمشاركة أعضاء جمعية البنوك المركزية الأفريقية. وناقش الاجتماع القضايا الهامة المتعلقة بالسياسة النقدية والمالية في القارة.
وذكر موقع إخباري إفريقي، الأربعاء، أن اللجنة الفنية لهيئة الخدمات المالية الإفريقية اجتمعت أيام 15 و16 و19 مايو/أيار للتحضير لهذا الاجتماع، وأن هذا العمل التحضيري وضع الأساس لتبادل منظم بين أصحاب المصلحة في النظام المالي الإفريقي.
وحضر الاجتماع جميع محافظي البنوك المركزية للدول الأعضاء، ومن بينهم السيدة إيفون سانا بانجي، محافظ بنك دول وسط أفريقيا؛ باتريك ندزانا أولومو، القائم بأعمال رئيس إدارة السياسة الاقتصادية والتنمية المستدامة في مفوضية الاتحاد الأفريقي؛ رئيس الهيئة المصرفية الأفريقية؛ الدكتور راماكريشنا سيثانين، محافظ بنك موريشيوس؛ وجان كلود كاسي برو، محافظ البنك المركزي لدول وسط أفريقيا.
وقد أتاح هذا الاجتماع العادي الأول في عام 2025 فرصة لتقييم تنفيذ القرارات المتخذة خلال الدورة السادسة والأربعين لمجلس محافظي ABCA، التي عقدت في موريشيوس في 4 سبتمبر 2024.
من جانبه، أكد رئيس مكتب البنك المركزي لدول غرب أفريقيا أن هذه المسؤولية الجديدة لا تشكل عائقا. وأضاف: “بصفتي وزير مالية سابقًا، لطالما أكدتُ على ضرورة وجود احتياطيات كافية لمواجهة الصدمات الخارجية. وللأسف، تعاني العديد من الدول من هوامش ربح محدودة، مما يحد من مرونة سياساتها. لذلك، يجب أن يكون تجديد هذه الاحتياطيات على رأس أولوياتنا، مهما كانت التكلفة”.
وأكد أهمية هذا الاجتماع السنوي الذي يعقد في مقر البنك المركزي لدول غرب أفريقيا، ووصفه بأنه “لحظة مناسبة لإجراء مناقشات معمقة حول القضايا الرئيسية التي تهمنا والوجهات النظر المشتركة التي توجه عملنا”.
وأشاد بالتزام أعضاء جمعية المصارف الأفريقية ببناء نظام نقدي أفريقي “متكامل ومستقر ومرن ومليء بالفرص”.
وقد أتاح هذا الاجتماع الفرصة لأعضاء البنوك المركزية لمناقشة التحديات الاقتصادية الرئيسية التي تواجه البنوك المركزية الأفريقية واستكشاف وجهات النظر المشتركة التي توجه عملهم.
ودعا باتريك ندزانا أولومو، القائم بأعمال رئيس إدارة السياسة الاقتصادية والتنمية المستدامة في مفوضية الاتحاد الأفريقي، جميع محافظي البنوك المركزية الأفريقية إلى “مواصلة سعيهم الدؤوب لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي بعزيمة لا تتزعزع من خلال تنفيذ تدابير السياسة النقدية المناسبة للحفاظ على استقرار الأسعار وحماية الأنظمة المصرفية”.
وأوضح أن ذلك يتطلب إدارة حذرة لتقلبات أسعار الصرف لتعزيز القدرة التنافسية والسيطرة على الضغوط التضخمية. وفي الوقت نفسه، لا بد من تحسين التعاون الوثيق بين السلطات النقدية والمالية من أجل تحقيق مزيج متماسك من السياسات الاقتصادية الكلية التي تعزز النمو المستدام.
من جانبه، رحب محافظ البنك المركزي لدول غرب أفريقيا بالنمو القوي في منطقة الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا على خلفية سياق دولي يتسم بعدم اليقين بسبب تصاعد التوترات التجارية والجيوسياسية، وزيادة التعرض لصدمات المناخ والضغوط التضخمية المستمرة.
وأشار إلى أن هذا المعدل سيصل إلى 6.3% في عام 2024، مدفوعاً بالطلب المحلي المستدام وزيادة إنتاج السلع الأساسية، مشيراً إلى أن التضخم من جانبه انخفض إلى 3.5%.
ومن المتوقع أن يستقر هذا الاتجاه في عام 2025. وأشار إلى أنه “من المتوقع أن يصل النمو إلى 6.4%، وأن يظل التضخم ضمن النطاق المستهدف الذي يتراوح بين 1% و3%”، وأن “الوضع المواتي لميزان المدفوعات سيوفر مجالاً إضافياً للسياسة النقدية”. يشار إلى أن البنك المركزي لدول غرب أفريقيا هو مؤسسة عامة دولية يقع مقرها الرئيسي في العاصمة السنغالية داكار. وهو البنك المركزي المشترك للدول الأعضاء في الاتحاد النقدي لغرب أفريقيا (WAMU) وكان يضم 41 بنكًا مركزيًا عضوًا عندما تأسس في 12 مايو 1962.
وتتمثل أهدافها الرئيسية في تحسين التعاون بين البنوك المركزية الأفريقية في مجالات العملة والخدمات المصرفية والتمويل وتعزيز ظهور عملة واحدة وبنك مركزي مشترك لأفريقيا من خلال عملية تقارب محددة بوضوح.
المصدر: أ.ش.أ.