الرئيس السيسي يعلن عن قانون جديد ينظم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها

القانون الجديد لتنظيم ملكية الدولة في الشركات المصرية

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرًا قانونًا جديدًا يحمل الرقم 170 لسنة 2025، والذي يهدف إلى تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات التي تمتلكها أو تشارك فيها. يمثل هذا القانون خطوة مهمة في إطار إعادة هيكلة الاقتصاد المصري وتعزيز دور الدولة في مختلف القطاعات.

التفاصيل الأساسية للقانون

تمتاز بنود القانون بتنظيم دقيق لكيفية إدارة الشركات المملوكة للدولة، فضلاً عن توضيح الآليات التي يمكن من خلالها تعزيز المشاركة الاقتصادية للدولة. جاء نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ليشكل بداية لمرحلة جديدة من التنظيم والشفافية في قطاع الشركات الحكومية.

أهمية القانون في تعزيز الاقتصاد المصري

يُعتبر هذا القانون نقطة تحول في طريقة تعامل الدولة مع الشركات، حيث يُعزز من القدرة التنافسية لهذه الشركات في السوق المحلية والدولية. كما يتضمن القانون استراتيجية لتحسين الأداء الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات، وهو ما من شأنه أن يدعم الاقتصاد الوطني ويخلق مزيدًا من فرص العمل.

الخطوات المقبلة

مع إقرار هذا القانون، يتطلع الكثير من المراقبين إلى رؤية الإجراءات والتطبيقات العملية التي ستتبع، وكيفية تأثيرها على الشركات والمستثمرين. يعد نجاح هذا القانون مرهونًا بمدى قدرة الجهات المعنية على تطبيقه بشكل فعال وشفاف، مما قد يخلق بيئة عمل محفزة للمستثمرين.

خاتمة

في ضوء التزام الحكومة المصرية بتعزيز الشفافية وتنظيم القطاع الاقتصادي، يُمثل القانون 170 لسنة 2025 خطوة نوعية في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. سيكون من الواجب مراقبة النتائج التدريجية لتطبيق هذا القانون وتأثيره على البنية الاقتصادية للبلاد.