كامل الوزير: “الصناعة والنقل” تطوران إطار عمل استراتيجى يدعم الاستثمار بالتكنولوجيا النظيفة

أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير، اليوم الثلاثاء، أن وزارتي الصناعة والنقل تعملان على تطوير إطار استراتيجي يدعم الاستثمارات في التكنولوجيات النظيفة والطاقة المتجددة ويحسن كفاءة الموارد. ويرتكز هذا على القناعة بأن التنمية المستدامة هي السبيل لتحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

وأضاف الوزير، خلال مشاركته اليوم في منتدى “تمويل المناخ: أفريقيا تتجه نحو الأخضر” الذي نظمته مؤسسة التنمية والنمو من أجل الاستدامة وجودة الحياة، أن التركيز على الصناعات الخضراء في خطة التنمية الصناعية العاجلة أحد أهداف استراتيجية مصر الصناعية 2030. ومن ثم، فمن الضروري أن تعمل الدولة على توفير الموارد المالية اللازمة لتشجيع الصناعات الخضراء. وتعاونت وزارتا الصناعة والبيئة في عدد من المبادرات والمشاريع لتشجيع القطاع الخاص على تنفيذ تدابير الاقتصاد الدائري. وتشمل هذه المشاريع، على سبيل المثال، مشروع النمو الأخضر المستدام الذي يجري تنفيذه في محافظات صعيد مصر، ومشروع تحسين كفاءة المحركات الكهربائية في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، ومشروع رفع الوعي بشأن استخدام أنظمة الخلايا الشمسية المتصلة بالشبكة على نطاق صغير.

وأوضح أن ذلك يأتي في إطار خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والاستفادة من الطاقة الشمسية المتوفرة بكثرة في الدول الأفريقية. ويتزامن هذا أيضًا مع إدخال سوق الكربون التطوعي في مصر، والذي يشجع الشركات الصناعية على تداول أرصدة الكربون من خلال الهيئة العامة للرقابة المالية، وتمكين المجلس الوطني للاعتماد المصري من أن يصبح هيئة اعتماد دولية في الشرق الأوسط.

وأكد الوزير أن مصر تؤمن بأهمية التمويل المستدام كعنصر أساسي لتحقيق التحول المنشود. ويوفر هذا المنتدى منصة مثالية لصانعي السياسات والمستثمرين والمؤسسات المالية لمناقشة أفضل السبل لتمويل المشاريع البيئية المبتكرة من خلال آليات التمويل المبتكرة وتمكين الشركات في قطاعات الطاقة والزراعة والتصنيع والبناء من تبني نماذج أعمال مستدامة، حيث تمثل هذه القطاعات المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي المستدام في مصر وأفريقيا.

وأشار إلى أن وزارة الصناعة تعمل على تطوير الأطر السياسية والتنظيمية التي تشجع الاستثمار في الاقتصاد الأخضر. وتتضمن هذه المبادرات تبسيط الإجراءات الإدارية، وتوفير الأراضي الصناعية بدعم من منصة مصر الصناعية الرقمية لتسهيل الوصول إليها أمام المستثمرين، وتطبيق سياسات التحول الرقمي. وأشار أيضا إلى توفير حوافز ضريبية للاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة وإنشاء صناديق تمويل خاصة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة المؤهلة للتصدير. وأكد أن الشراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص والمؤسسات المالية والمجتمع المدني تلعب دوراً حاسماً في نجاح هذه المبادرات، وأن مؤسسات مثل مؤسسة الاستدامة وجودة الحياة للتنمية والنمو تساهم بشكل فعال في تعزيز ثقافة الاستدامة وتحفيز الاستثمارات الخضراء.

وأكد أيضاً على أهمية المنتدى كونه يتناول قضية تمس الجميع في ظل التغير المناخي الذي يشهده العالم. كما يهدف إلى تسهيل حصول المصانع والمنشآت على التمويل من خلال توفير التمويل الأخضر حتى تتمكن من تكييف ظروفها وتنفيذ استراتيجيات توفير الطاقة والاستخدام الأمثل للموارد.

وتابع: “في ظل التحديات البيئية والمناخية المتنامية التي يواجهها العالم، أصبح من الضروري إعادة النظر في مناهج التنمية الحالية، واعتماد نموذج نمو جديد قائم على مبادئ الاستدامة والنمو الأخضر. يضاف إلى ذلك علاقات مصر الوثيقة مع الدول الأفريقية، واهتمامها بتعزيز هذه العلاقات، نظرًا لمواردها الطبيعية الهائلة، ودورها المحوري في رسم مستقبل أفريقيا الاقتصادي والبيئي”.

وتناول الوزير تجربة مصر كجزء لا يتجزأ من القارة الأفريقية وتغلبها على العديد من التحديات الأساسية وخاصة ما يتعلق بتغير المناخ. بلغت انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري 300 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، وهو ما يعادل 0.6% من الانبعاثات العالمية في عام 2014. وبلغت الانبعاثات من قطاع النقل وحده 48 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون.

وأضاف: “أظهرت الدراسات والتقارير الوطنية أن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (في غياب خطط نقل مستدامة وصديقة للبيئة) ستصل إلى 124 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030، مما يؤثر سلبًا على المدن وصحة المواطنين. لذلك، يجب على الدولة مواصلة تطوير رؤيتها لتكامل وتآزر الخطط الوطنية للتنمية الشاملة والمستدامة، وربط التخطيط الوطني والحضري بالنقل المستدام لفتح آفاق تنموية جديدة تُسهم في تخفيف الازدحام في المناطق المكتظة بالسكان المحيطة بالوادي والدلتا، وتُسهم في تعزيز التنمية الحضرية وإنشاء مدن جديدة من خلال ربطها بوسائل نقل مستدامة وصديقة للبيئة”. وأكد أن هذه الأموال تمثل الحافز الأهم والأعظم لتشجيع المواطنين على الاستقرار في المدن الجديدة وفتح آفاق للتنمية العمرانية التي تخلق جودة حياة أعلى للمواطنين.

وأوضح أن التركيز في هذه الرؤية ينصب على محور النقل الجماعي المستدام، الذي يهدف إلى إيجاد شبكة متكاملة من وسائل النقل المستدامة والصديقة للبيئة. ويشمل ذلك مشاريع المترو والمونوريل والسكك الحديدية الخفيفة وشبكة الحافلات السريعة في أكبر مدينة في أفريقيا والشرق الأوسط، القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى مشروع مترو الإسكندرية وتطوير ترام الرمل في المحافظة التي تضم أكثر من 30% من سكان البلاد.

وأوضح أيضًا أنه سيتم بناء ثلاثة قطارات كهربائية عالية السرعة. كما سيتم تطبيق أحدث الأنظمة الخضراء في الموانئ من خلال تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية، وإدخال نظام بيئي مستدام، وتطبيق نظام المسار الآلي، وتزويد السفن بالطاقة الخضراء من خلال نظام OPS (إمدادات الطاقة البرية)، وإدخال نظام التخلص من النفايات بمعدات متطورة صديقة للبيئة.

وأضاف أن تنفيذ مشاريع النقل المستدام والصديق للبيئة سيؤدي إلى تحول أكثر من 40% من مستخدمي وسائل النقل الشخصي الأكثر تلويثاً (السيارات الخاصة وأي وسيلة نقل) إلى وسائل نقل مستدامة وصديقة للبيئة وصديقة للبيئة. وسيتم أيضًا تحويل نقل البضائع من الشاحنات إلى النقل بالسكك الحديدية والنهري، مما سيؤدي إلى خفض تسعة ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا بحلول عام 2030، مما يؤدي إلى خفض الانبعاثات بنسبة 8٪.

وشدد الوزير أيضا على الحاجة الملحة للنمو الأخضر والتنمية المستدامة والحاجة إلى تضافر الجهود لبناء مستقبل تصبح فيه أفريقيا نموذجا عالميا يحتذى به في مواجهة التحديات البيئية.

وفي ختام كلمته، أكد كامل الوزير التزام مصر بدعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وشجع الجميع على اغتنام هذه الفرصة وبناء شراكات حقيقية تضمن مستقبلاً أفضل لأفريقيا، وتمكنها من العيش في بيئة صحية وبناء اقتصاد قوي ومستدام. “معًا سنبني أفريقيا الخضراء التي تستحقها أجيالنا المستقبلية، ونحول التحديات إلى فرص والآمال إلى واقع مزدهر.”

المصدر: بيان منشور على موقع مجلس الوزراء