وزير المالية يكشف عن حوافز ضريبية جديدة للممولين الملتزمين في الحزمة الثانية من التسهيلات

زيادة التسهيلات الضريبية بهدف دعم الاقتصاد المصري

أعلن أحمد كجوك وزير المالية عن رغبة الحكومة في تعزيز التسهيلات الضريبية من خلال حزمة جديدة تهدف إلى توفير حوافز أكبر للممولين الملتزمين. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتخفيف الأعباء على المستثمرين والمواطنين، مع الإشارة إلى أن هناك مبادرات إضافية ستطلق قريبًا تتعلق بالجمارك والضرائب العقارية.

ارتفاع الإيرادات الضريبية دون فرض أعباء إضافية

أوضح الوزير أن الإيرادات الضريبية شهدت زيادة ملحوظة بنسبة 36% خلال العام الماضي، دون الحاجة لفرض أعباء جديدة على مجتمع الأعمال. كما أشار كجوك إلى أن الميزانية الجديدة ستخصص جزءًا أكبر للصحة والتعليم بالإضافة إلى برامج الدعم النقدي الموجهة للفئات الأكثر احتياجًا.

تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد

وأكد كجوك أن الحكومة تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق الأهداف المالية للبلاد، مع التركيز على تقديم خدمات أفضل للمستثمرين والمواطنين من خلال اعتماد التكنولوجيا الحديثة لتعزيز المنافسة. كما أشار إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية قد أسفرت عن إقبال إيجابي من الشركاء بحيث قدموا 612 ألف إقرار جديد.

تحسين الوضع الاقتصادي وزيادة تنافسية السوق

أوضح وزير المالية أن هناك تحسنًا واضحًا في الوضع الاقتصادي، حيث تشير المؤشرات إلى اتجاه إيجابي. كما تهدف الحكومة إلى تحسين وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مما يعزز من معدلات التصدير ويعزز موارد الدولة. وأشار إلى أن القطاع الخاص يمكن أن يساهم في تحويل مصر إلى مركز إقليمي للإنتاج والتصدير.

الاستمرار في خفض الدين العام وتحسين المؤشرات المالية

على صعيد الدين العام، أكد كجوك أن خفض الدين يعد أولوية قصوى للدولة. وقد شهد معدل دين أجهزة الموازنة تناقصًا من 96% إلى 84% خلال عامين، مع وجود خطة للوصول إلى 80% بنهاية يونيو المقبل. كما أفاد بأن الدين الخارجي قد انخفض بنحو 4 مليارات دولار، مما يدل على المسار الإيجابي الذي تسعى الحكومة لتحقيقه.

آراء الخبراء حول السياسات الاقتصادية

من جانب آخر، أعرب الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، عن تفاؤله بالسياسات الاقتصادية الحالية، مؤكدًا على أهمية تسريع التعويضات لمستهدفات استراتيجية مصر 2030. كما دعا إلى تقليل الفجوات بين الفئات الاقتصادية المختلفة خلال السنوات القادمة.

المصدر: بيان عن وزارة المالية