المشاط تلقى كلمة مصر بالجلسة العامة لمجلس محافظى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية

ألقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كلمة مصر في الاجتماع العام لمجلس محافظي البنك اليوم الجمعة. وألقت كلمتها خلال مشاركتها في الاجتماع السنوي الرابع والثلاثين للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومنتدى الأعمال 2025، الذي عقد في المملكة المتحدة في الفترة من 13 إلى 15 مايو/أيار.

وأكدت الدكتورة المشاط استمرار الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بما يعكس السياق العالمي والأولويات الاستراتيجية الوطنية. ويعد البنك الأوروبي شريكًا إنمائيًا وأحد البنوك التنموية المتعددة الأطراف الرئيسية التي تعمل مع مصر لتعزيز القطاع الخاص وزيادة القدرة على الصمود وتعزيز التحول الأخضر.

وقالت إن مصر حافظت العام الماضي على مكانتها كأكبر دولة عمليات للبنك في منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط للعام السابع على التوالي. ويشكل هذا دليلاً على قوة الشراكة والتحول الكبير الذي يشهده الاقتصاد المصري في إطار الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الجارية.

وأشارت المشاط إلى أن مصر تبنت برنامجا شاملا للإصلاح الاقتصادي يهدف إلى إرساء أسس اقتصاد أكثر مرونة وشمولا. وتعكس هذه الأجندة رؤية وطنية جديدة تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص، وتحسين جودة النمو وشموليته، وتمكين مصر من التعامل مع بيئة اقتصادية عالمية متزايدة التعقيد. وأضافت أن جوهر هذا التغيير هو تحرك مصر نحو نموذج نمو جديد يهدف إلى اقتصاد أكثر تنافسية وتنوعا وتوجهاً نحو التصدير. وأكدت على أهمية التغيير الاستراتيجي لتحقيق مكاسب مستدامة في الإنتاجية، وتوسيع فرص الوصول إلى الأسواق العالمية، وخلق فرص عمل ذات جودة أعلى.

وأشارت إلى تقرير التنمية الاقتصادية الوطنية الذي تعده حاليا وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ضمن رؤية مصر 2030 وتعمل على تنفيذ هذه الرؤية. وأوضحت أن الهدف هو تعزيز القطاع الخاص، وتعزيز النمو المستدام والشامل، وبناء هيكل اقتصادي أكثر تنافسية ومرونة من خلال الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحسين بيئة الأعمال، ودعم القطاعات التنافسية، وتطوير الصناعة، والاستثمار في رأس المال البشري وبناء القدرات.

وأشارت إلى البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي الذي يرتكز على ثلاثة ركائز رئيسية هي: تعزيز مرونة الاقتصاد الكلي واستقراره، وتحسين القدرة التنافسية وبيئة الأعمال، ودعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر. وتشكل هذه الركائز الأساس لتحقيق التنمية المستدامة والنمو النوعي مع التركيز القوي على العدالة الاجتماعية والإدماج.

وأوضحت أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص يشكل عنصرا أساسيا في أجندة الإصلاح في مصر، وأنه في الصناعات الرئيسية، يجب تحويل الاعتماد على الدولة لتحقيق النمو إلى القطاع الخاص. وأكدت أن هذا التغيير الاستراتيجي ضروري لتعزيز النمو المستدام والشامل. وأضافت أن الحكومة تريد زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتستهدف الوصول إلى حصة 65 بالمئة خلال السنوات الثلاث المقبلة. وأشارت إلى أنه نتيجة لهذه الإصلاحات المحلية، فإن عام 2024 سيكون أول عام يتجاوز فيه التمويل الميسر المقدم للقطاع الخاص التمويل المخصص للحكومة، وهو ما يمثل علامة فارقة في التحول الاقتصادي في مصر.

وتحدثت عن الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتعزيز القطاع الخاص وتحسين حوكمة الشراكات بين القطاعين العام والخاص وإعداد مشاريع قابلة للتمويل في مختلف القطاعات. وأشارت أيضًا إلى المنصة الوطنية المصرية “نوفي” حيث يعد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شريكًا مهمًا لقطاع الطاقة. بفضل الجهود المشتركة، تم حشد 3.9 مليار دولار أمريكي خلال العامين الماضيين لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة في قطاع الطاقة.

كما أشارت المشاط إلى دور البنك الأوروبي في دعم مصر في تطوير ريادتها كمركز للصناعة والطاقة الخضراء، وربط الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية، ودعم القطاعات ذات إمكانات التصدير الخضراء العالية، مثل الهيدروجين الأخضر والمنسوجات المستدامة والزراعة الذكية الصديقة للمناخ.

وأضافت أن النمو الاقتصادي متوقع بنسبة 4% في السنة المالية 2024/2025 بفضل النهج المتوازن للانضباط المالي والإصلاحات الهيكلية، كما تعمل التدابير السياسية المستهدفة وآليات التمويل أيضا على تسريع جهود التنمية. وأوضحت أن معدل النمو الاقتصادي بدأ في الارتفاع وبلغ 4.3% في الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ2.3% في الربع المقابل من العام المالي السابق.

وأوضح المشاط أن القطاعات الرئيسية شهدت أداء قويا. وسجل قطاع السياحة نمواً بنسبة 18% مع استقبال أكثر من 4.41 مليون زائر، في حين سجل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات نمواً بنسبة 10.4%. وأكدت التزام مصر المستمر بالإصلاح الاقتصادي، وإعطاء الأولوية لتنمية القطاع الخاص والانضباط المالي والتحول الهيكلي.

وأكدت أن مصر تثمن شراكتها القوية مع البنك الأوروبي، والتي ترتكز على الالتزام المشترك بالتنمية الاقتصادية والتكامل الإقليمي والتعاون جنوب-جنوب. ووصفت دعم مصر لتوسع البنك في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء والعراق بأنه خطوة مهمة في تعزيز الاستقرار والتنمية الإقليمية.

وأوضحت أن الإصلاحات الجارية في البنك الأوروبي تهدف إلى زيادة المرونة المالية للبنك وتكييفه مع الاستراتيجيات المتعددة الأطراف المتطورة. ومن شأنها أيضاً أن تعمل على تمكين التمويل الأكثر فعالية بفوائد منخفضة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وإنشاء نموذج تنمية أقوى وأكثر استجابة. وأشارت إلى دعم مصر للإطار الاستراتيجي ورأس المال، الذي يركز على النوع الاجتماعي والتحول الأخضر والحوكمة، مع دمج القطاع الخاص والتحول الرقمي كعوامل تمكين رئيسية، بما يتماشى مع الاستراتيجية المشتركة بين مصر والبنك.

واختتمت مصر كلمتها بالتأكيد على ضرورة التركيز بشكل أكبر على التأثير التحويلي والمرونة والابتكار في الدورة الاستراتيجية المقبلة للبنك الأوروبي. وأكدت مصر استعدادها لدعم البنك في توسيع أنشطته الإقليمية والاستفادة من منصات مثل مبادرة البوابة العالمية ومبادرات الانتقال العادل لتعظيم أثره.

المصدر: بيان منشور على موقع مجلس الوزراء