عملية أمنية واسعة النطاق فى ألمانيا تستهدف شبكة متطرفة تنشر نظريات المؤامرة

أعلنت السلطات الألمانية، الثلاثاء، أنها نفذت مداهمات واسعة النطاق ضد شبكة متطرفة تنشر نظريات المؤامرة في جميع أنحاء البلاد. وأعلنوا أيضًا حل “أكبر منظمة في الحركة” والتي يتهمونها بـ”مهاجمة النظام الديمقراطي الليبرالي”.

وذكرت وزارة الداخلية الاتحادية في بيان لها أن الجمعية المعروفة باسم “مملكة ألمانيا” والتي يبلغ عدد أعضائها نحو 6 آلاف “ترفض الاعتراف بجمهورية ألمانيا الاتحادية ونظامها القانوني”. وتم تنفيذ المداهمات في سبع مناطق مختلفة من البلاد.

وأعلنت الوزارة حظر الجمعية اعتبارا من اليوم، بحجة أن “أهدافها وأنشطتها تنتهك القانون الجنائي والقانون الأساسي وتتعارض مع مبدأ التفاهم الدولي”. وذكرت صحيفة “لوفيجارو” الفرنسية أن الحظر يشمل أيضًا العديد من المنظمات التابعة للنادي.

وأفاد مكتب المدعي العام الاتحادي أيضًا باعتقال أربعة أشخاص في إطار العملية، من بينهم ثلاثة أعضاء مؤسسين للمجموعة، التي بنت هياكل ومؤسسات شبه حكومية على مدى السنوات العشر الماضية، بما في ذلك نظام مصرفي وتأميني، ومكتب تسجيل يصدر بطاقات هوية مزورة، وعملتها الخاصة.

وتعتبر “مملكة ألمانيا”، التي وصفتها وزارة الداخلية بأنها “متطرفة وخطيرة”، جزءاً من حركة “مواطني الرايخ”، وهي حركة ألمانية تنكر شرعية الجمهورية الألمانية الحديثة وتؤمن باستمرار النظام الإمبراطوري الذي كان قائماً قبل الحرب العالمية الأولى في شكل نظام ملكي.

وبحسب المكتب الاتحادي الألماني لحماية الدستور، بلغ عدد أعضاء حركة مواطني الرايخ نحو 23 ألف عضو في عام 2022، في حين قدرت وزارة الداخلية يوم الثلاثاء أن الجمعية الألمانية تشهد “توسعا مستمرا” في أنشطتها منذ سنوات.

ويواجه الائتلاف الحاكم الجديد بقيادة المستشار المحافظ فريدريش ميرز، الذي تولى منصبه الأسبوع الماضي، تحديات متزايدة بسبب صعود الأيديولوجيات اليمينية المتطرفة. أصبح حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف أكبر قوة معارضة في البرلمان بعد نتائج قياسية حققها في الانتخابات البرلمانية في فبراير/شباط. المصدر: أ.ش.أ.