الاستثمار: وحدة مستقلة لتنسيق عمليات تخارج الدولة من النشاط الاقتصادى

أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الحكومة اتخذت خطوات جادة في مجال الإصلاح غير الضريبي. وأشار إلى أن الحكومة تعمل على توحيد وتبسيط الرسوم والأعباء الإدارية على الشركات وتقليص عدد الجهات الحكومية المشاركة في المشاريع الاستثمارية.

جاء ذلك خلال اجتماع مشترك بين بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة إيفانا فلادكوفا هولارو وزيرة الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس حسن الخطيب وزير المالية، بحضور أحمد كوجك وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بمقر وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالعاصمة الإدارية. ويأتي اللقاء في إطار متابعة برنامج الإصلاح الاقتصادي وتقييم التقدم المحرز في السياسات المالية والهيكلية في مصر.

منصة التراخيص الموحدة: أعلن الخطيب أيضاً عن إطلاق منصة إلكترونية لتوحيد وتبسيط إجراءات التراخيص، مع العمل على تطوير منصة رقمية موحدة أكثر تطوراً توفر نموذج النافذة الواحدة لتسهيل الأعمال.

التحول الرقمي: وفيما يتعلق بمبادرة “الاستعداد للأعمال”، أوضح الوزير أن الوزارة تقود هذا التحول بالتعاون مع خبراء محليين ودوليين، بالتركيز على ثلاثة محاور رئيسية: الإصلاح التشريعي، وإجراءات إعادة الهيكلة، والتحول الرقمي.

وأعلن الوزير عن وجود وحدة مستقلة مسؤولة عن مراقبة وتنسيق خروج الدولة من النشاط الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، هناك وحدة أخرى مسؤولة عن تحديث حوكمة الشركات المملوكة للدولة لضمان جاهزيتها للاكتتابات العامة الأولية.

الوكالات