رئيس الوزراء يتابع أعمال اللجنة الخاصة بحوكمة الاستثمارات العامة بالدولة
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الجهات الحكومية ستواصل الالتزام بالسقف المالي المقرر لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة، والبالغ تريليون جنيه في السنة المالية الحالية 2024-2025، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 739 لسنة 2024 في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث أعمال اللجنة الخاصة بإدارة الاستثمارات العامة بالدولة. حضر اللقاء الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ أحمد كوجوك وزير المالية؛ المستشار محمد الفيصل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات؛ ومسؤولي الوزارات والهيئات المعنية.
وأوضح رئيس الوزراء أن اجتماع اليوم يهدف إلى استعراض وضعية الاستثمارات العامة التي قامت بها المؤسسات العمومية خلال النصف الأول من السنة المالية 2024-2025 في ضوء أحكام المادة 6 من القرار المذكور. ويلزم هذا جميع أجهزة الدولة بما فيها الكيانات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام والشركات المملوكة بالكامل للدولة أو لأي من الوزارات أو الهيئات أو المؤسسات الملحقة بالدولة أو التي تساهم فيها الدولة بأكثر من (50%) من رأس مالها، بإعداد تقرير نصف سنوي يتضمن حجم ومعدلات التنفيذ مقارنة بالمستهدف لكل فترة، على أن يعرض التقرير على اللجنة العامة لحوكمة الاستثمارات العامة للدولة.
ناقش الاجتماع أهم الجهات المنفذة للاستثمارات العامة خلال النصف الأول من السنة المالية 2024-2025.
