وزير الاتصالات: تأهيل 1000 طالب جامعى سنوياً من خلال مبادرة “مهارات سيبرانية”
أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، أن الأمن السيبراني مسؤولية جماعية لا تقتصر على جهة معينة، بل تشمل الأفراد والمؤسسات في كافة أنحاء المجتمع، وتتطلب تضافر جهود الجميع لبناء مصر الرقمية وتحقيق مجتمع رقمي أكثر أمانا واستدامة. وقال إن الوزارة تنفذ برامج تدريبية للطلبة والخريجين في هذا المجال المهم. وأحدثها مبادرة “المهارات السيبرانية” التي تهدف إلى تأهيل 1000 طالب جامعي سنويا. الانضمام إلى كادر الأمن السيبراني فور التخرج.
وأشار الوزير، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة رئيس المجلس عبد الوهاب عبد الرازق، وحضور محمود فوزي وزير الشئون البرلمانية والقانونية والاتصال السياسي، إلى أن التحول الرقمي أصبح ظاهرة عالمية شاملة تتقدم بسرعة، حيث تقوم الدول ببناء اقتصادات رقمية، وأتمتة خدماتها، والاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة مؤسساتها. وأضاف أن الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا يصاحبه زيادة كبيرة في التهديدات السيبرانية، وبالتالي يجب على المجتمع أن يكون يقظًا ضد هذه المخاطر المتزايدة.
وأكد أن دولة الإمارات تولي أهمية كبيرة للأمن السيبراني من خلال تنفيذ الأطر والاستراتيجيات والسياسات لتأمين البنية التحتية للاتصالات، ووضع الخطط والبرامج لتطوير صناعة الأمن السيبراني، وإعداد الكوادر اللازمة لمواجهة التحديات والمخاطر السيبرانية، والتنسيق مع المؤسسات الدولية على المستويين الإقليمي والدولي.
وقال إن المجلس الأعلى للأمن السيبراني وضع الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2023-2027، والتي تتضمن برامج تنفيذية: بناء إطار تشريعي متكامل، وتغيير الثقافة الاجتماعية في مجال الأمن السيبراني، وتعزيز الشراكات الوطنية، وبناء أنظمة الدفاع السيبراني، وتعزيز البحث العلمي، ورعاية الابتكار والنمو والتعاون الدولي. وأوضح أن مصر وقعت العديد من الاتفاقيات في مجال الأمن السيبراني على المستويين الإقليمي والدولي لتبادل الخبرات وبناء القدرات وتوفير التدريب ومشاركة المعلومات حول التهديدات السيبرانية والمشاركة في صياغة الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف مثل الاتفاقية الدولية لمنع ومعاقبة الجرائم الإلكترونية.
وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن التهديدات السيبرانية تشكل تهديدا مباشرا للاقتصاد العالمي، مشيرا إلى وجود نقص خطير في المتخصصين في الأمن السيبراني. وتشير التقديرات إلى أن هناك 3.5 مليون وظيفة شاغرة في هذا القطاع حول العالم. مؤكداً أن الأمن السيبراني لم يعد قضية نخبوية أو مقتصرة على الدوائر التقنية، بل أصبح مسؤولية مجتمعية شاملة؛ وهذا يتطلب انتشار الثقافة الإلكترونية. وأوضح أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنظم ورش عمل لرفع الوعي لدى المواطنين والمسؤولين الحكوميين حول أهمية الأمن السيبراني وكيفية التعامل مع التهديدات الإلكترونية. بالإضافة إلى ذلك، تقوم بإجراء برامج تدريبية خاصة للطلاب والخريجين في هذا المجال المهم. وأحدث هذه المبادرات مبادرة المهارات السيبرانية التي تهدف إلى تأهيل 1000 طالب جامعي سنويا لدخول كادر الأمن السيبراني مباشرة بعد التخرج. – التأكيد على الطلب المتزايد على خريجي هذه البرامج؛ ويتمتع المتدربون في مجال الأمن السيبراني بأعلى معدلات التوظيف، والتي تصل في بعض الأحيان إلى 100% قبل أن يكمل الطلاب الدورة التدريبية، حيث يتلقون عروض عمل في مختلف القطاعات الرئيسية.
وأوضح أن الهجمات الإلكترونية لم تعد تقتصر على أجهزة الكمبيوتر والبيانات، بل تتجاوز ذلك وتستهدف الآن أيضاً الثقة والسيادة واستقرار المجتمعات. ويشير إلى أنه وفقًا للتقارير الدولية، تتعرض المنظمات في جميع أنحاء العالم لهجوم فدية كل 11 ثانية في المتوسط، وأن أكثر من 300 مليون شخص سيكونون ضحايا للهجمات الإلكترونية في عام 2023. وفي الوقت نفسه، تقدر التكلفة العالمية للجرائم الإلكترونية بنحو 9.5 تريليون دولار في عام 2024، مع نمو بنسبة 15٪ سنويًا.
وأضاف الوزير أن هناك تطورا نوعيا في التهديدات السيبرانية على مستوى العالم. وشملت هذه الهجمات هجمات على سلاسل التوريد الرقمية وهجمات أخرى دبرتها جهات دولية استغلت نقاط الضعف في شبكات الاتصالات أو حتى في البرامج المستخدمة على نطاق واسع. بالإضافة إلى الهجمات الإلكترونية على المؤسسات المالية والمستشفيات ومحطات الطاقة وأنظمة مراقبة الحركة الجوية؛ مراجعة لأمثلة الهجمات الإلكترونية على الدول الكبرى في السنوات الأخيرة.
وأكد طلعت على مواصلة العمل على نشر أنظمة الأمن السيبراني في الدولة والتعاون مع الجهات الدولية لتبادل أفضل الممارسات. وبالإضافة إلى ذلك، لا بد من إنشاء إطار قانوني وتنظيمي يحدد المعايير اللازمة لحماية الأفراد والمؤسسات من الهجمات الإلكترونية وآثارها. وبالإضافة إلى ذلك، من الضروري مواصلة تنفيذ البرامج الهادفة إلى رفع الوعي وبناء القدرات في مختلف فروع وتخصصات الأمن السيبراني. وفي الوقت نفسه، ستستمر الجهود لتعزيز مكانة مصر في هذا المجال بالتعاون مع كافة الشركاء الدوليين.
أ.ش. أ.
