مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار القانوني الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي أعدته لجنة فرعية بلجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.

وبعد موافقة النواب بالإجماع على مشروع القانون، قال رئيس مجلس النواب الدكتور حنفي الجبالي: “نظراً لتوافر الأغلبية المطلوبة لإقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، فإنني أعلن الموافقة النهائية على هذا القانون من مجلس النواب”.

وجاءت موافقة المجلس النهائية على مشروع القانون بعد أن كان قد وافق عليه كاملا في اجتماعه بتاريخ 24 فبراير/شباط الماضي، وبعد إعادة دراسة عدة مواد فيه في اجتماع أمس.

ومن أهم النقاط التي تضمنها مشروع قانون الإجراءات الجزائية الجديد هو النص الصريح على أن المساكن حرمة ولا يجوز دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي معلل يحدد المكان والزمان والغرض. وينص القانون أيضاً على تقييد صلاحيات الشرطة الجنائية في حالات الاعتقال وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها.

كما أكد مشروع قانون الإجراءات الجزائية الجديد على الاختصاص الأساسي للنيابة العامة في التحقيق ومباشرة الدعوى الجنائية ومباشرتها تطبيقاً للمادة (189) من الدستور، ويحافظ على الطبيعة الوقائية والاحترازية للحبس الاحتياطي وهدفه ضمان سلامة التحقيق. ويتم ذلك من خلال تقصير مدة الحبس الاحتياطي وتحديد حد أقصى لها، ومن خلال اشتراط أن يكون أمر الحبس الاحتياطي مبررا. بالإضافة إلى ذلك، تمت الموافقة على التعويض المعنوي والأخلاقي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ. ويتم ذلك من خلال إلزام النيابة العامة بنشر كل قرار نهائي بالبراءة صادر ضد شخص كان في السابق قيد الحبس الاحتياطي، وكذلك كل قرار يفيد بعدم وجود أسباب لملاحقة هذا الشخص، على نفقة الحكومة، في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار. كما سيتم إنشاء تنظيم شامل ومنضبط لقضايا التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي.

ويتضمن المشروع أيضاً إنشاء منظمة متكاملة لمنظومة الإعلان لمواكبة توجه الدولة نحو التحول الرقمي إلى جانب الإعلان التقليدي، فضلاً عن إنشاء مركز إعلاني هاتفي ضمن نطاق اختصاص كل محكمة جزئية تابعة لوزارة العدل وتابع لدائرة السجل المدني لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية. ويمثل هذا إنجازاً كبيراً في نظام الإعلانات القضائية في مصر، ويتصدى لظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام ضباط الشرطة الجنائية بالتحقق من بيانات بطاقة هوية المتهم فور إثبات هويته، وإلزام النيابة العامة بتسجيل جميع البيانات اللازمة لإثبات هويته عند مثول المتهم لأول مرة أمام التحقيق.

ومن بين العناصر الرئيسية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تقييد صلاحيات فرض حظر السفر وإعداد قوائم المراقبة. وفي المستقبل، سيتم إسناد هذه المهام إلى النائب العام أو ممثله أو قاضي التحقيق المختص. وينص المشروع أيضا على أن يكون الحظر مبررا ومحدودا بفترة زمنية محددة. وينص أيضًا على إمكانية الطعن في مثل هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة. وحدد المشروع أيضًا مهلة نهائية للبت في هذه الشكوى لا يجب أن تتجاوز 15 يومًا من تاريخ التقرير.

وينظم مشروع القانون أيضا حالات وإجراءات التحقيقات والإجراءات القضائية عن بعد وفقا للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات المحاكم وسرعة تحقيق العدالة. وفي الوقت نفسه، فإنه يوفر حماية قانونية فعالة للشهود والمخبرين والخبراء والضحايا والمتهمين. كما يوفر الدستور ضمانات إضافية للحق في الدفاع من خلال إرساء مبدأ “لا محاكمة بدون محام”، والذي يمنح كل متهم الحق في حضور محام. وفي حالة عدم توفر المحامي، فإن مشروع القانون يلزم السلطات التحقيقية أو القضائية بتعيين محام للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.

وينص مشروع القانون على تفعيل حماية حقوق المرأة والطفل، وتوفير المساعدة اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، وإلغاء فصل الإكراه البدني، واستبدال العمل الجبري بالعمل العام.

وينظم المشروع أيضاً أحكام التعاون القضائي في القضايا الجنائية بين مصر والدول الأخرى، ويعيد هيكلة الطعون على الأحكام الغيابية بما يحد منها ويخفف العبء على المحاكم ويحقق التوازن بين الحق في المحاكمة وضمان حق الدفاع وتحقيق العدالة السريعة.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (مينا)