60 مليار دولار في طريقها إلى مصر
يستعد السوق المصري لاستقبال أكبر تدفقات العملة الصعبة، وكسر حاجز الـ 60 مليار دولار، وتحسين وضع السيولة في قطاع النقد الأجنبي.
وتتمثل هذه السيولة بالموارد التالية: 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، و1.2 مليار دولار من مرفق الاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي، و24 مليار دولار من الجزء المتبقي من صفقة رأس الحكمة، و6 مليارات دولار من الجزء المتبقي من قروض دولة الإمارات. وديعة في البنك المركزي المصري، و8 مليارات دولار من الاتحاد الأوروبي، و6 مليارات دولار من البنك الدولي.
ومن المقرر بيع ما إجماليه 6.5 مليار دولار من أصول الدولة بحلول نهاية هذا العام، وهو ما يمثل أكبر تدفق للعملة الأجنبية إلى مصر في العقد الماضي. كل ذلك، بالإضافة إلى الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي، مهم لجهة توحيد سعر الصرف وإقرار سياسة نقدية تسمح بتحديد سعر الصرف وفق آليات السوق، وتسهم في تلبية احتياجات السوق من النقد الأجنبي. وتحتوي على الضغوط التضخمية، مما يساهم في انخفاض معدلات التضخم إلى مستوى موحد على المدى القصير، ويشير إلى انخفاض متوقع في الأسعار.
ويدعم هذا الاتجاه خطط الإصلاح الاقتصادي التي تخطط الدولة لتبنيها في المرحلة المقبلة من أجل توفير مصادر داخلية متوسطة وطويلة الأجل لإيرادات العملات الأجنبية التي ستحتاجها مصر في المستقبل.
