وزير المالية المصري: تحرير سعر الصرف سيؤثر على خدمة الدين وننتظر تمويلات جديدة من البنك الدولي
قال وزير المالية المصري محمد معيط، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، إنه سيتم اعتماد السعر الرسمي الحالي للدولار في الموازنة الجديدة.
وأكد محمد معيط أن تحرير سعر الصرف وزيادة سعر الفائدة سيكون له تأثير على الموازنة العامة وخدمة الدين.
وأوضح الوزير أنه سيتم تقييم تأثير سعر الصرف بشكل واضح في نهاية العام المالي الحالي.
وتابع: «ملتزمون بمواصلة استكمال برنامج طرح الشركات لشراكات القطاع الخاص، مصحوباً باستجابة إيجابية من المستثمرين لقرار تحرير سعر الصرف وإجراءات الإصلاح الاقتصادي الأخيرة».
وأشار وزير المالية إلى أنه لا توجد نية لزيادة الرسوم الجمركية على السلع المستوردة.
وذكر أن الحكومة ستواصل إجراءات خفض الإنفاق الحكومي خلال الفترة المقبلة.
وأوضح الوزير المصري أنهم ينتظرون تمويلًا جديدًا من البنك الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، مرجحًا أن يعلن الاتحاد الأوروبي قريبًا عن تمويل جديد لمصر بمبلغ غير محدد.
وأكد في هذا السياق أنه ليس من المخطط أي اقتراض في الأسواق العالمية حتى نهاية العام المالي الحالي.
يذكر أن البنك المركزي المصري قرر في اجتماع غير عادي رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، أي ما يعادل 6%، إلى مستوى 27.25%.
وبحسب بيان رسمي، فإن لجنة السياسة النقدية مقتنعة بأن قرار رفع أسعار الفائدة الرئيسية سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية بما يتوافق مع المسار المنشود لخفض معدلات التضخم، وذكرت اللجنة أن هذه المستويات يتم الحفاظ عليها حتى يتقارب التضخم. مع المسار الذي تريده.
