برلماني مصري يتحدث عن خطورة تعويم الجنيه دون تحقيق شرطين أساسيين
قال رئيس لجنة الخطط والموازنة بمجلس النواب المصري، فخري الفقي، إن تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار يتطلب تحقيق شرطين.
وأضاف في خطابات متلفزة على شاشة “دي إم سي”، أنه من الضروري استيفاء شرطين، أولهما توفير عائدات كافية من النقد الأجنبي والثاني هو الانخفاض المستمر في معدل التضخم.
وشدد على أهمية قيام البنك المركزي بتوفير ما يكفي من عائدات النقد الأجنبي، التي تقدر بما لا يقل عن 5 مليارات دولار، لإتاحتها للبنوك للدفاع عن قيمة الجنيه وضمان تمويل السلع المستوردة.
ولفت إلى أن المستوردين في الفترة الماضية حددوا أسعار السلع بسعر السوق الموازي، وعلق: «في الفترة الماضية لم تكن هذه الشروط موجودة. لقد بدأوا الآن في الوجود ويتم إدارة حوالي 5 مليارات منهم.
وأوضح أن طلبات المستوردين تشكل 50% من إجمالي الطلب على الدولار، فيما يشكل المضاربون على سعر الدولار في السوق الموازية، إضافة إلى 20% من المواطنين، نحو 30%.
وأضاف أن تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار دون استيفاء الشرطين من شأنه الإضرار بالأمن القومي ويؤدي إلى زيادة أخرى في أسعار السلع في السوق، وهو ما يؤدي بدوره إلى أبعاد اجتماعية خطيرة تمس الأمن القومي، على حد وصفه. مع التعليق: “مرونة سعر الصرف ضرورية، لكن دون الإضرار بالأمن القومي”.
