رئيس الوزراء يؤكد أهمية الملف السكاني كأولوية رئيسية في خطة عمل الحكومة

في خطوة هامة في مجال تنظيم السكان، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس القومي للسكان، حيث أكد على أهمية هذا الملف كأولوية لحكومة تعكف على تنفيذ خطط عمل مشتركة مع مختلف أجهزة الدولة. يسعى الاجتماع إلى ضبط المؤشرات السكانية وتحسين الخصائص السكانية عبر تيسير قاعدة بيانات تدعم خطط التنمية المستدامة، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية هذه القضية.

أثنى الدكتور مدبولي على الجهود المبذولة من قبل المسؤولين عن إدارة ملف السكان، مشددًا على ضرورة تعزيز التوعية المستمرة لأفراد المجتمع، وذلك وفق رسائل واضحة تسلط الضوء على التحديات المرتبطة بعدم ضبط هذه المؤشرات والتي قد تؤثر سلبًا على أهداف التنمية المطلوبة.

وخلال الاجتماع، عرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، تطورات تنفيذ التوصيات السابقة، مشيرًا إلى بدء العمل في خطة عاجلة للاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية اعتبارًا من يناير 2025. وهذه الخطط تهدف إلى ضبط النمو السكاني، حيث تتضمن استهداف الوصول إلى معدل إنجاب 2.1 بحلول نهاية عام 2027 من خلال تكثيف الجهود خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.

أوضح الوزير أنه تم تقليص عدد المناطق الحمراء، التي تواجه ضغطًا سكانيًا، من 74 منطقة إلى 20، ما يمثل انخفاضًا بنسبة 176% من المستهدف. كما ارتفع عدد المحافظات الخالية من تلك المناطق من ثلاثة إلى سبعة، مما يعكس التقدم الملحوظ في هذا الجانب. وقد ارتفع عدد المناطق التي تُعتبر “خضراء” من 14 إلى 39 منطقة.

وأشار الوزير إلى المؤشرات الإيجابية التي تحققت نتيجة هذه التدخلات، مثل انخفاض معدل الإنجاب الإجمالي من 2.54 إلى 2.34 في الفترة بين عام 2023 و2025، بالإضافة إلى انخفاض معدل المواليد لكل ألف نسمة. كما تم تعزيز القدرات البشرية من خلال تدريب الممرضات للعمل في مجال تنظيم الأسرة وزيادة توظيف الأطباء في مراكز الرعاية الصحية الأولية.

وفي مجال تمكين المرأة اقتصاديًا، أوضح الدكتور خالد عبد الغفار أن هناك اتفاقيات جديدة لتوفير فرص عمل للنساء في مشاريع صناعية كثيفة العمالة، إلى جانب إنشاء منصات إلكترونية تساهم في ربطهن بالفرص المتاحة وتعزيز مشاركتهن في سوق العمل. كما تم تعزيز مجهودات وزارة الأوقاف في تدريب الأئمة لتوحيد الرسائل التوعوية حول قضايا السكان.

تناول الاجتماع أيضًا الجهود المبذولة لمكافحة تسرب التعليم وزواج الأطفال، بحيث تم تشكيل لجنة مختصة للتعامل مع هذه القضايا، بالإضافة إلى دمج المشاريع الوطنية الخاصة بتطوير الأسرة ضمن الاستراتيجية السكانية المعتمدة. هذا يعد خطوة مهمة لوحدة الأنشطة السكانية والتنموية تحت مظلة عمل متكاملة.

عرضت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة، الإنجازات المحققة في إطار المجلس القومي للسكان، حيث أكدت استمرار التحسن في المناطق الحمراء وزيادة الدعم للمجهودات السكانية طوال الفترة القادمة. كما تم التأكيد على العمل على خطتين تنفيذيتين جديدتين تتطلقان في النصف الثاني من 2025، ما يعكس التزام الحكومة نحو تحقيق التنمية المستدامة.

في ختام الاجتماع، تم عرض نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية الذي أُجري لقياس الوضع السكاني والمعيشة لبعض الأسر، مشيرين إلى انخفاض معدل الإنجاب في الفترات الأخيرة. هذا يعكس تجاوب الاستراتيجيات المنفذة مع أهداف الحكومة لتعزيز جودة الحياة في مصر. حضور الوزراء المعنيين والجهات المختصة يشير إلى التعاون اللازم لتحقيق الأهداف التنموية المرجوة.