رئيس مجلس النواب يحيل مشروع قانون اتفاقيات دولية إلى اللجان المختصة بالمجلس

في جلسة مجلس النواب المنعقدة اليوم الاثنين، قام المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، بإحالة مشروع قانون تم تقديمه من قبل النائب طارق رضوان و(60) نائباً آخرين، يتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003 الخاص بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى لجنة مشتركة تضم لجنة حقوق الإنسان ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

كما شهدت الجلسة إحالة تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المتعلقة بزيادة رأسمال هيئة التنمية الدولية، حيث تمت الموافقة على الاكتتاب في الزيادة التاسعة عشرة كما ورد في قرار مجلس محافظي هيئة التنمية الدولية رقم (244)، وكذلك الاكتتاب في الزيادة العشرين وفقاً للقرار رقم (248) والتي صدرت جميعها بموجب قرارات خاصة من رئيس جمهورية مصر العربية.

في السياق ذاته، تم عرض اتفاقية تتعلق بتمويل المرحلة الثانية من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص وتعزيز التنوع الاقتصادي لدعم الموازنة العامة، الموقعة بين الحكومة وبنك التنمية الإفريقي، والتي تندرج تحت القرارات الرسمية للرئاسة. وقد حظيت هذه الاتفاقية باهتمام خاص في الجلسة الحالية، حيث تم إحالتها أيضًا إلى لجان مختصة لإعداد تقارير تفصيلية حولها.

أيضاً، تم إحالة اتفاق يتناول “الوضع القانوني للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في مصر”، والذي وقع بتاريخ 17 فبراير 2026 إلى اللجان المختصة، ليتم مناقشته وتقديمه في جلسات قادمة بعد إعداد التقارير اللازمة.

كما ارتأى مجلس النواب تفويض هيئة مكتب المجلس لتحديد موعد لمناقشة خمسة طلبات مناقشة عامة تم تقديمها من بعض النواب. وهذه الطلبات تتعلق بمسائل خدمية واجتماعية وتنظيمية متعددة، مما يعكس اهتمام المجلس بالملفات المجتمعية المهمة والتحسينات المطلوبة في القطاعات المختلفة.

تعكس هذه الإجراءات حرص مجلس النواب على تطوير القوانين وتنمية المجتمع من خلال التعاون مع مختلف الهيئات الدولية والمحلية، مما يسهم في تعزيز حقوق الإنسان وتطوير البرامج الحكومية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.