زيارة وزيرة التنمية المحلية لرئيسة قرية تفتيش أبو سكين في مستشفى كفر الشيخ العام لتعزيز الدعم المحلي
في لفتة إنسانية، قامت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بزيارة إلى المستشفى العام بمحافظة كفر الشيخ للاطمئنان على حالة المهندسة حكمت الباز، رئيسة قرية تفتيش أبو سكين. جاء ذلك بعد أن تعرضت الباز للإصابة أثناء قيامها بعملها الوظيفي، حيث كانت تشرف على تطبيق قرار إزالة مخالفات على أراضٍ زراعية بالقرية، عندما هاجمها أحد الأشخاص بسوائل قابلة للاشتعال.
خلال الزيارة، تواجد أيضاً المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، والمستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، حيث استمعوا إلى تفاصيل حالتها الصحية من الفريق الطبي المعالج. وقد عبر الجميع عن تمنياتهم لها بالشفاء العاجل، معربين عن دعمهم الكامل لها خلال فترة العلاج. وأشادوا بشجاعتها وإخلاصها في الدفاع عن حقوق الدولة وتصديها لمخالفات البناء، مؤكدين على أهمية دور المرأة في مجالات العمل العام.
أعربت وزيرة التنمية المحلية عن تقديرها لجهود المهندسة حكمت الباز، مشيرة إلى أن ما قدمته يعكس مدى إخلاص العاملين بالإدارة المحلية في وطنهم. وعبرت عن حرص الوزارة على توفير كامل الرعاية الصحية للمهندسة، متابعةً الحالة بشكل يومي، وضمان اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحادثة. فيما أشار محافظ كفر الشيخ إلى التزام المحافظة بتقديم الدعم الطبي والعلاجي المستمر للمهندسة حكمت.
المستشارة أمل عمار سبقت الأمور، مشيدة بقدرة المرأة المصرية على تحمل الأعباء والمسؤوليات، مشيرة إلى أن المجلس القومي للمرأة سيتابع الحادث عن كثب ويقدم الدعم اللازم للمهندسة وعائلتها. وقد عبرت حكمت الباز بدورها عن شكرها العميق لجميع من زارها، مثمنةً هذه الزيارة التي تعكس الدعم المعنوي والمساندة التي تحتاجها في هذه الظروف الصعبة.
تجدر الإشارة إلى أن الواقعة بدأت عندما حاولت المهندسة حكمت الباز وفريقها تنفيذ قرار إزالة للمخالفات التي تمثل تعديًا على الأراضي الزراعية. وفي أثناء ذلك، قام أحد الأفراد بالاعتداء عليها بإلقاء مادة بترولية وإشعال النيران بها. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، حيث أصدرت النيابة العامة قراراً بحبسه لحين انتهاء التحقيقات.
هذه الحادثة تسلط الضوء على أهمية دعم العاملين في القطاع الحكومي والجهود التي يبذلونها للحفاظ على الصالح العام، مما يعكس مدى وحشية بعض المخالفات وعواقبها على الأفراد الذين يسعون لتنفيذ القوانين وحماية الحقوق العامة.
