الحكومة تطلق خطة شاملة للتحول إلى السيارات الكهربائية في خطوة نحو مستقبل أنظف
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن خطوة التحول التدريجي نحو اعتماد السيارات الكهربائية تمثل أحد العناصر الأساسية في إنشاء منظومة نقل حديثة ومستدامة. هذه المنظومة تهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين تعزيز النمو الاقتصادي وحماية البيئة، بالإضافة إلى رفع كفاءة استخدام موارد الطاقة المتاحة للدولة.
جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع عُقد مساء الأحد بين مدبولي وأحمد كجوك، وزير المالية، حيث تم مناقشة الإجراءات المتخذه لتيسير هذا التحول الحكومي. وتضمن اللقاء استعراض التوجهات الحالية وسبل دعم هذا الملف في إطار تنفيذ الرؤية الاستراتيجية الوطنية والتي تسعى إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل الاعتماد على أنواع الوقود التقليدية.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن وزير المالية قدم خلال الاجتماع الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة لدعم الانتقال إلى السيارات الكهربائية. هذه الأهداف تتضمن ترشيد الإنفاق الحكومي وتعزيز التحول إلى الطاقة النظيفة، مما يسهم في تقليل النفقات المرتبطة باستيراد المنتجات البترولية.
كما كشف الحمصاني عن الخطة التي تسعى لتحسين كفاءة تشغيل أسطول السيارات الحكومية، مما يجعل الجهاز الإداري نموذجاً يُحتذى به في تطبيق استراتيجية النقل الأخضر. حيث يُعتبر تطوير نظام النقل الحكومي ركيزةً هامة لتحقيق الأهداف الوطنية المتعلقة بهذا المجال.
علاوة على ذلك، تمت مناقشة الرؤية الاستراتيجية التي تتعلق بتعزيز البنية التحتية اللازمة لتسهيل توسيع نطاق استخدام السيارات الكهربائية في مصر. وأشار المتحدث بأن هناك محاور رئيسية تركز عليها المقترحات، الأول يتعلق بإنشاء محطات شحن سريعة وذكية للسيارات، والثاني يركز على تأمين الأنظمة الرقمية ضد المخاطر السيبرانية، مع الالتزام بالمعايير العالمية للسلامة.
وكشف وزير المالية أيضًا عن دراسة مقارنة أظهرت فوائد مالية كبيرة يمكن تحقيقها من خلال التحول من السيارات التقليدية إلى السيارات الكهربائية، مما يعزز من قدرة الدولة على توفير المزيد من الموارد.
في نهاية اللقاء، أكد مدبولي على أهمية المتابعة المستمرة مع مختلف الوزارات والجهات المختصة لتسريع عملية تحول الحكومة نحو استخدام السيارات الكهربائية، فذلك يضمن تحقيق أهداف الدولة في ترشيد الإنفاق وتحسين كفاءة استخدام الطاقة. وأضاف بضرورة بدء المفاوضات مع وكلاء السيارات الكهربائية للحصول على أفضل العروض، تمهيدًا لتوقيع العقود للاستحواذ على الدفعة الأولى من هذه السيارات كبديل للسيارات التي تعمل بالوقود التقليدي.
وشهد الاجتماع حضور عدد من المسؤولين، مثل أحمد عبدالرازق، الوكيل الدائم لوزارة المالية، ومحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات الحكومية، ويحيى إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بوزارة المالية، مما يعكس التعاون بين الجهات المختلفة لتحقيق هذه الأهداف الطموحة.
