وزير الري يراقب خطوات إزالة التعديات على المجاري المائية وأملاك الري لتأمين الموارد المائية
في إطار جهود الحكومة المصرية لضمان الحفاظ على المجاري المائية وأملاك الري، عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة أعمال إزالة التعديات على هذه المجاري. الاجتماع تناول أيضًا التقدم الذي تم تحقيقه في إزالة التعديات خلال الموجتين السابقتين، حيث تم تسجيل إزالة 1117 تعديًا في الموجة رقم 27 و1158 تعديًا في الموجة رقم 28.
أثناء الاجتماع، تم التطرق إلى الموجة رقم 29 للإزالات، التي يتم تنفيذها حاليًا بالتنسيق مع عدد من الجهات، بما في ذلك أجهزة المحافظات والأمن ووزارة التنمية المحلية والبيئة ولجنة استرداد أراضي الدولة. وأوضحت التقارير أنه تم إزالة 170 تعديًا على أملاك الري خلال الأسبوع الأول من هذه الموجة.
وكلف الدكتور سويلم رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات بإعداد تقارير دورية أسبوعية توضح وضع إزالة التعديات في كل محافظة. هذه الخطوة تعكس اهتمام الوزارة بالتنسيق المستمر مع الجهات الأمنية والمحلية لضمان الفعالية في مواجهة التعديات على المجاري المائية.
كما وجه الوزير بضرورة استمرار أعمال إزالة التعديات بالتعاون المنظم مع السلطات المختصة، مع التأكيد على أهمية المتابعة الدورية للأراضي التي تم إزالة التعديات عنها لمنع تكرار تلك المخالفات. ولتسهيل هذا العمل، تم الإشارة إلى إدراج بيانات الموجة 29 في التطبيق الإلكتروني الخاص بالتعديات والإزالات.
وفي إطار سعي الوزارة لتحسين إدارة المنظومة المائية، أوضح الدكتور سويلم أن الهدف الرئيسي من إزالة التعديات هو تقديم مياه ذات جودة وبكفاءة لجميع المنتفعين. وقد تم تطوير “تطبيق للتعديات والإزالات” كقاعدة بيانات جغرافية لدعم أعمال المتابعة والتخطيط لموجات الإزالة المختلفة.
علاوة على ذلك، يشمل العمل أيضًا إدراج المعلومات الخاصة بأملاك الوزارة في النظام الإلكتروني لإدارة أصول الدولة، مما يساهم في تحقيق مبادئ الحوكمة والتحول الرقمي. كما تم إطلاق “تطبيق للتراخيص” لمتابعة والتأكد من كفاءة متطلبات التراخيص الصادرة عن جميع أجهزة الوزارة.
تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان الحفاظ على الموارد المائية وتحسين إدارتها، مما يسهم في تطوير البنية التحتية وزيادة كفاءة العمل في القطاع المائي، ويعكس التزام الحكومة المصرية بتحقيق التنمية المستدامة والعمل على حماية الثروات الوطنية.
المصدر: رئاسة مجلس الوزراء