وزراء التخطيط والمالية والتعليم العالي يستعرضون استراتيجيات تعزيز دور مؤسسات التعليم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

أكد أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية تطوير منظومة التعليم كخطوة أساسية نحو تعزيز التنمية البشرية في البلاد. أوضح أن الحكومة تعمل بشكل متواصل على تحسين جودة التعليم وتوفير الفرص التعليمية المتساوية، مما يمثل أولوية قصوى في برامجها التنموية.

جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع عقد مع أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور عبد العزيز قنصوه، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حيث تم تناول سبل دعم الجامعات الحكومية والأهلية وتعزيز دور مؤسسات التعليم العالي في تحقيق الأهداف التنموية الشاملة. نوقشت كذلك آليات توفير التمويل المستدام وتطوير البنية التحتية التعليمية والبحثية، لضمان تحسين جودة العملية التعليمية ومواءمة مخرجاتها مع احتياجات سوق العمل.

وأضاف رستم أن الاجتماع ركز على أهمية الاستفادة القصوى من الاستثمارات الموجهة للتعليم العالي، من خلال تحسين كفاءة الإنفاق وربط التمويل بمؤشرات الأداء. هدف ذلك هو ضمان تحقيق عوائد تنموية ملموسة، مما يعزز النمو الاقتصادي ويتمكن الأفراد من بناء مهاراتهم وقدراتهم في سياق رؤية مصر 2030.

وأشار الوزير إلى أن الخطة الاستثمارية تُولي اهتمامًا خاصًا بقطاع التعليم العالي، مما يؤكد على دوره الحيوي في بناء رأس المال البشري ودعم الاقتصاد القائم على المعرفة. وكذلك أشار إلى أن الوزارة تستهدف توجيه الاستثمارات بما يتماشى مع أولويات التخطيط القومي لتحسين تنافسية وكفاءة الجامعات.

من جانبه، أشار أحمد كجوك، وزير المالية، إلى أهمية دعم قطاع التعليم العالي وتأمين التمويل اللازم للتوسع في مشروعات التعليم دون التأثير على الاستدامة المالية. أكد كجوك أن الوزارة تعمل على إيجاد حلول عملية ومرنة لدعم التعليم العالي، وتعظيم الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير أطر تمويل مبتكرة.

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور عبد العزيز قنصوه، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الجامعات الأهلية تمثل ركيزة رئيسية لتطوير التعليم العالي ودعم جهود الدولة في تعزيز الاقتصاد المعرفي. مضيفًا أن التوسع في إنشاء هذه الجامعات يسهم بشكل ملحوظ في تحقيق جودة التعليم وتقديم برامج أكاديمية تتناسب مع احتياجات سوق العمل.

وشدد قنصوه على ضرورة ربط البحث العلمي بالصناعة، وتحويل مخرجات الأبحاث إلى تطبيقات ومنتجات قابلة للتنفيذ، من خلال تشجيع حاضنات الأعمال. وأكد على أهمية التعاون بين الوزارات الثلاث لتعزيز استراتيجية متكاملة تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي للتعليم العالي والبحث العلمي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وبناء الإنسان المصري.

في سياق مختلف، اجتمع الدكتور أحمد رستم مع كل من أحمد كجوك والدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمناقشة تسوية المديونيات والتشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي والهيئة العامة للتنمية الزراعية. جاء الاجتماع في ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء لتعزيز الكفاءة المالية والبحث عن حلول فعالة في فض التشابكات المالية.

وأكد الوزراء خلال الاجتماع رغبتهم في تسوية هذه المسائل المالية، معتبرين ذلك خطوة ضرورية لدعم جهود الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة وزيادة فاعلية الاقتصاد. تم التركيز على تحسين إدارة المال العام وتقليل الأعباء على الميزانية، مما يعزز من فرص النمو والتنافسية في الاقتصاد المصري.

المصدر: رئاسة مجلس الوزراء