إنتاج 1.5 مليون طن من القمح المحلي في مصر حتى الآن من وزارة الزراعة
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن تحقيق تقدم ملحوظ في معدلات توريد محصول القمح خلال الموسم الحالي، حيث وصلت الكميات الموردة إلى نحو 1.54 مليون طن، ما يعكس تجاوز نسبة 30% من الهدف الكلي المخصص للتوريد. وتأتي هذه الإنجازات في إطار منظومة من التيسيرات والحوافز المالية التي تم إقرارها لدعم المزارعين المصريين.
وفي تصريحات لعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أكد الوزير أن الحكومة المصرية تعتبر ملف القمح من أولوياتها الأساسية نظراً لأهميته كأمن قومي غذائي. وأوضح أن محصول القمح يعد عنصراً أساسياً في العديد من الصناعات الغذائية، وعلى رأسها رغيف الخبز. وأشار إلى أن المساحة المزروعة من القمح وصلت هذا العام إلى 3.7 مليون فدان، بزيادة تقدر بـ 600 ألف فدان عن العام الماضي.
وحدد الوزير أهداف الحكومة من خلال سعيها لاستلام 5 مليون طن من القمح المحلي خلال هذا الموسم، مشيراً إلى التوجيهات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة سعر توريد القمح إلى 2500 جنيه للأردب. هذه الخطوة تهدف إلى ضمان توفير عائد اقتصادي مجزٍ للمزارعين، مما يشجعهم على زيادة معدلات التوريد، وأكد الوزير أن الفلاح يعتبر شريكاً أساسياً في عملية التنمية، ودرعاً لحماية الأمن الغذائي في البلاد.
كما أشار فاروق إلى التعاون القائم بين وزارتي الزراعة والتموين لتسهيل عملية التوريد للمزارعين، حيث تم إنشاء 400 نقطة تجميع واستلام في مختلف أنحاء الجمهورية لتقليل المسافات المقطوعة وتخفيف الأعباء عن الفلاحين. وحرص الوزير على التأكيد على أهمية صرف كافة المستحقات المالية للمزارعين خلال 48 ساعة من تاريخ توريد المحصول.
ولتعزيز فعاليات عملية التوريد، ذكر الوزير أنه تم إنشاء غرفة عمليات مركزية مع غرف فرعية موزعة على مديريات الزراعة في المحافظات لمتابعة سير عمليات التوريد. كما تم تشكيل لجان للمرور والمتابعة الميدانية بهدف تقديم الدعم الفني وحل أي مشكلات قد يواجهها المزارعون خلال هذه الفترة.
وشدد وزير الزراعة على أن محصول القمح يحظى بأهمية كبيرة في خطة الدولة للنهوض بالمحاصيل الاستراتيجية، حيث تبذل الوزارة قصارى جهدها لمتابعة عمليات الحصاد والتوريد بشكل مستمر. ودعا المزارعين إلى مواصلة توريد محصولهم لتعزيز المخزون الاستراتيجي للدولة والمساهمة في تحقيق الاستقرار الغذائي المطلوب في البلاد.
المصدر: الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء
