مدبولي يؤكد دراسة الحكومة لبدء صرف الدعم النقدي في العام المالي الجديد
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن دراسة الحكومة لإطلاق برنامج دعم نقدي بدءًا من العام المالي المقبل. وأكد أن العملية تتم بالتنسيق مع وزير التموين ووزير التضامن، بالإضافة إلى جميع الجهات المعنية، لوضع خطة تفصيلية تمهيدًا للإعلان عن هذا الملف في القريب العاجل.
وفي سياق متصل، أوضح المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن الدولة تسعى إلى تحقيق توازن في دعم مختلف أحجام الصناعات. وقد أشار إلى أهمية المساعدات الموجهة بشكل خاص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعتبر قلب الصناعة في مصر. وذكر أن إنشاء المجمعات الصناعية يهدف إلى خلق فرص حقيقية للشباب والمستثمرين، مما يسهم في توسيع القاعدة الصناعية في البلاد.
كما شدد الوزير على أن تحقيق نمو صناعي مستدام يتطلب تأسيس قاعدة قوية من المصنعين في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، لتتمكن هذه المشاريع من التدرج في النمو حتى تصل إلى مصانع متوسطة وكبيرة الحجم. وأكد أن هذا المسار يتطلب توافق حجم القاعدة الصناعية مع حجم الاقتصاد المصري لضمان نجاح المبادرات.
ومن جهة أخرى، أكد هاشم أن الوزارة تركز حالياً على توفير وحدات إنتاجية مجهزة داخل المجمعات الصناعية، بهدف تسريع بدء النشاط الصناعي وتقليل الأعباء على المستثمرين الجدد. هذه الخطوة تهدف إلى دعم سرعة التشغيل وزيادة الإنتاج، وهو ما يُعتبر ضروريًا لتعزيز القطاع الصناعي.
كما لفت الوزير إلى أن هناك تحضيرات لإطلاق منصة تجارة إلكترونية تربط بين المصانع الصغيرة والمتوسطة، مما سيمكن كل مصنع من عرض منتجاته وتقييمها وفقًا للجودة وموعد التسليم. هذه المنصة من شأنها أن تساعد المصانع في الحصول على مستلزماتها من الصناعات المغذية بشكل أسهل وأسرع، مما يعزز التكامل بين المصنعين ويدعم سلاسل الإمداد المحلية.
وفي النهاية، أكد المهندس خالد هاشم أن هذه المبادرات ليس فقط ستعزز من كفاءة الإنتاج، بل ستساهم أيضًا في تقليل الاعتماد على الاستيراد، مما سيكون له أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني. هذه الخطوات تعكس التوجه الاستراتيجي من الحكومة لتعزيز الصناعة المحلية ودعم نموها في المستقبل.
