مدبولي يؤكد التزام مصر بسداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع الطاقة قبل نهاية يونيو المقبل

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التزام الحكومة المصرية بتسديد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع الطاقة بحلول نهاية شهر يونيو المقبل. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بعد الاجتماع الأسبوعي للحكومة، حيث أشار إلى أن مستحقات هذه الشركات كانت قد تجاوزت 6.1 مليار دولار منذ عامين، لكنها انخفضت الآن إلى 714 مليون دولار، مما يعكس جهود الحكومة في تحسين الوضع المالي لهذا القطاع.

وأوضح مدبولي أن سداد هذه المستحقات سيعزز من ثقة الشركات الأجنبية وسيحفزها على زيادة نشاطها في مجالات الاستكشاف والحفر والإنتاج. حيث تعهدت الشركات العالمية باستثمار أكثر من 19 مليار دولار أمريكي في الفترة المقبلة، ومن بين هذه الشركات، حجزت شركة إيني 8 مليارات دولار، بينما خصصت شركة بريتيش بتروليوم 5 مليارات، بالإضافة إلى استثمارات شركة أركيوس الإماراتية التي بلغت 2 مليار دولار، و4 مليارات لشركة أباتشي الأمريكية، مما يدل على استمرار الثقة في الاقتصاد المصري رغم التحديات العالمية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن قطاع الطاقة في مصر يشهد تحسنًا ملحوظًا، وذلك بفضل سلسلة من الاكتشافات الجديدة في gas الطبيعي، والسعي نحو التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة. ونوه إلى اكتشاف جديد للغاز الطبيعي في منطقة دلتا النيل، والذي سيوفر معدلات إنتاج إضافية تصل إلى 50 مليون قدم مكعب يوميًا، مع إمكانية دخول هذا الإنتاج إلى السوق بسرعة نظراً لقرب هذا الكشف من الشاطئ.

كما تطرق مدبولي إلى زيارته الأخيرة للحفار “القاهر 2” في البحر المتوسط، حيث تفقد حقل “دينيس” الجديد الذي تم اكتشافه مؤخرًا. حيث تقدر احتياطاته بأكثر من 2 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى 130 مليون برميل من المكثفات. ومن المتوقع أن يصل إنتاج هذا الحقل، بعد اكتمال مراحل تطويره، من 500 إلى 600 مليون قدم مكعب يوميًا، مما يمثل نحو 10% من احتياجات مصر من الغاز.

ختم مدبولي بالإشارة إلى أن الحكومة كانت على دراية بمؤشرات حقل “دينيس”، ولكنها فضلت الإعلان الرسمي بعد التأكد من الأرقام. وأعرب عن تفاؤله بأن العام الجاري سيشهد المزيد من الاكتشافات الواعدة والدراسات التي تجريها شركات عالمية، مما سيؤدي إلى تخفيض فاتورة الاستيراد ويدفع مصر نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الغاز الطبيعي.