مجلس الوزراء يكشف تفاصيل الصفحات الوهمية التي تدعي تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة للحصول على منح مالية
في بيانٍ أصدره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تم تسليط الضوء على مزاعم انتشار صفحات وروابط على الإنترنت تدعي إمكانية تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة بهدف تسهيل الحصول على منح مالية. وأوضح المركز أن هذه المعلومات غير صحيحة، مؤكداً على ضرورة توعية المواطنين حول خطورة الانسياق خلف هذه الإعلانات الزائفة.
وطرحت وزارة العمل عبر بيانها الرسمي تأكيدات بأن هذه الصفحات والروابط لا تمت لعمل الوزارة بأي صلة، بل هي وسائل احتيالية تستهدف استغلال المواطنين وتوريطهم في ممارسات خاطئة. كما شددت الوزارة على أن جميع خدماتها تُقدم مجاناً وبدون وسطاء، مما يستوجب تضافر الجهود لحماية المواطنين من هذه المخاطر.
وأشارت الوزارة إلى أن آلية تسجيل وصرف منح العمالة غير المنتظمة تتبع ضوابط واضحة ومحددة، حيث يتم التسجيل حصرياً من خلال الشركات المعتمدة والمقاولين أو من خلال لجان الحصر الميداني التابعة للوزارة، مما يعني أنه لا يوجد تسجيل مباشر من قبل الأفراد عبر الإنترنت.
وفي إطار مكافحة هذه التلاعبات المحتملة، أوضحت الوزارة أنه يتم صرف المنح فقط للمسجلين رسميًا في قاعدة بياناتها، ومن خلال مكاتب البريد باستخدام بطاقة الرقم القومي، إذ يُعد هذا الإجراء ضمانة لحقوق المستفيدين وحمايتهم من الاحتيال.
وفي ضوء توجيهات الرئيس لدعم الفئات الأكثر احتياجاً، تم اعتماد منحة مع بداية عيد العمال للعمالة غير المنتظمة المسجلة بشكل رسمي. وبهذا، يُؤكد التوجه الحكومي على ضرورة تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية لتلك الفئات.
كما أدان المركز الإعلامي هذه المحاولات الاحتيالية وأهاب بالمواطنين تجنب التعامل مع الصفحات المشبوهة، وضرورة الإبلاغ عن أي جهات مزيفة قد تروج لمثل هذه الأنشطة. ويأتي هذا كجزء من جهود الحكومة لضمان حقوق المواطنين وحمايتهم من المخاطر الموجودة في الفضاء الإلكتروني.
في النهاية، يُعتبر التوعية والتوجيه من قبل الجهات الرسمية أساسيين لمواجهة هذه الظواهر غير السليمة، وهو ما يتوجب على جميع المواطنين اتباعه لحماية أنفسهم من أساليب النصب والاحتيال التي قد تؤثر على حياتهم.
المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء.
