وزير الري يستعرض تقدم المشروع القومي لتنظيم نهر النيل وروافده

تلقى هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من حسام طاهر، رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه، حول تقدم المشروع القومي الخاص بضبط نهر النيل وأطرافه. يركز هذا المشروع على معالجة التعديات التي تؤثر على مجرى النهر وأراضي طرحه، وهو أمر يتطلب التنسيق الوثيق بين مختلف الجهات المعنية في الدولة.

أظهر التقرير المقدم عن الموقف الحالي في منطقتي منيل شيحة وأبو النمرس، حيث تم إزالة نحو 32 حالة تعدٍ تؤثر على مسار ممشى أهل مصر الذي يجري التحضير لتنفيذه على امتداد 8 كيلومترات. إضافة إلى ذلك، تم تنفيذ إجراءات إزالة لحالات البناء المخالف في فرع رشيد، حيث سجلت الجهات المختصة 518 حالة تم التعامل معها حتى الآن.

في سياق ذلك، أكد الوزير على ضرورة استمرار متابعة أعمال قطاع حماية وتطوير نهر النيل، مع التأكيد على ضرورة التصدي لأي تعديات فور حدوثها. وقد شدد على أهمية نهر النيل كونه شريان الحياة والتنمية بالنسبة للمصريين، مما يتطلب اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي مخالفات.

كما تناول الوزير أهمية التأكد من التزام الجهات المنفذة للمشاريع بتطبيق النماذج المحددة من قبل الوزارة للمماشي على النهر، وذلك لضمان عدم التأثير السلبي على المياه والبيئة المحيطة. هذه الخطوات تهدف إلى استعادة القدرة الاستيعابية للمجرى المائي وتوفير الحماية اللازمة له، إلى جانب مخاطبة التغيرات المناخية والبيئية التي يشهدها نهر النيل.

يسعى مشروع ضبط النيل إلى تمكين الدولة من تعزيز سيطرتها على مجرى النهر، مما يساعد في زيادة الاستفادة من أراضي طرحه. هذا يشمل وضع خطوط واضحة لإدارة النهر وتوفير معلومات دقيقة تتعلق بجوانب قاعه. مع هذه الجهود، يبدو أن هناك خطوات جدية نحو تحسين بيئة نهر النيل وتعزيز الموارد المائية في البلاد.

المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء.