الوزارة تضع شكاوى المواطنين في صدارة أولوياتها وفقاً لعوض

أكدت د. منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أهمية معالجة شكاوى المواطنين كأولوية قصوى في عمل الوزارة. وفي سياق حديثها، أشارت إلى وجود منظومة متكاملة للرصد والمتابعة تعمل لضمان استجابة سريعة وفعالة لهذه الشكاوى من خلال مركز إعلامي يلعب دور الوسيط الرئيسي بين المواطنين والجهات التنفيذية المختصة. هذا النظام يشمل التفاعل مع القضايا محل الشكوى بشكل فوري، مما يسهم في تحسين الخدمات المحلية والبيئية.

استعرضت الوزيرة تقريراً يتضمن نشاط الوزارة في متابعة ورصد الشكاوى خلال شهر أبريل 2026، حيث أظهر التقرير حرص الوزارة على تعزيز قنوات الاتصال مع المواطنين. خلال هذا الشهر، تلقى المركز الإعلامي 125 شكوى متنوعة عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، تغطي مجموعة من الموضوعات مثل تراكم القمامة والتعديات على الأراضي والبناء المخالف. وتم التعامل بشكل فوري مع حوالي 80 شكوى من إجمالي الشكاوى المقدمة، وهو ما يعكس نسبة إنجاز بلغت 65%، بينما يجري إستكمال فحص بقية الشكاوى بالتعاون مع الجهات المعنية.

توزعت الشكاوى الواردة خلال هذا الشهر إلى مختلف المحافظات، حيث تصدرت الشكاوى المتعلقة بالتعديات والبناء المخالف عدد الشكاوى، يليها تراكم القمامة ثم مشكلات الإشغالات. هذه الإحصائيات تعكس عمق التنوع في القضايا التي يتعامل معها المركز، مما يدل على أهمية استجابة الجهات الحكومية المختلفة للتحديات التي تواجه المواطنين.

على صعيد التوزيع الجغرافي، لاحظ التقرير أن محافظة القاهرة كانت الأكثر من حيث عدد الشكاوى، تلتها كمشكلة الدقهلية والجيزة. يستند التعامل مع هذه القضايا إلى طبيعة كل شكوى، مما يضمن إنجاز العمل وفقاً للإحتياجات الحقيقية للمواطنين وخصوصيات المشكلات في كل منطقة.

من جهة أخرى، سلط التقرير الضوء على عدد من التدخلات الميدانية التي تم تنفيذها، مثل الحملات المخصصة لرفع الإشغالات وتحسين النظافة العامة، فضلاً عن الأعمال المتعلقة بمخالفات البناء. وتضمنت هذه التدخلات أيضًا صيانة أعمدة الإنارة والتعامل مع مشكلات الصرف الصحي، وهو ما ساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ختامًا، أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على استمرار جهود الوزارة في تطوير وسائل التعامل مع الشكاوى وتعزيز سرعة الاستجابة لها، لضمان تحسين جودة الحياة والحفاظ على المظهر الحضاري والبيئي في كافة أنحاء الجمهورية. إن هذا التوجه يمثل خطوة جديدة نحو تحقيق دعم فعّال للمواطنين والاستجابة لتطلعاتهم في الحصول على خدمات أفضل.