النيابة الإدارية تقرر إحالة 10 مسؤولين في تعليم القاهرة للمحاكمة التأديبية

أصدر المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، قرارًا بإحالة عشرة موظفين من الإدارة التعليمية التابعة لمديرية القاهرة التعليمية إلى المحاكمة التأديبية، بسبب ارتكابهم مخالفات تتعلق بالإضرار بالمال العام والاستيلاء عليه. يأتي هذا القرار عقب تحقيقات موسعة أجراها المكتب الفني لرئيس الهيئة، حيث تم الكشف عن مجموعة من المخالفات المالية والإدارية التي أثرت سلبًا على العملية التعليمية.

شملت الاتهامات سبعة موظفين سابقين، منهم مدير تنسيق التعليم الفني ومدير التعليم الفني والتجاري، بالإضافة إلى مديري المدرستين والسكرتيرة المسؤولة عن تحصيل المصروفات، فضلاً عن موجه عام في التعليم الفني بالإدارة التعليمية. كما تم تضمين القائمة ثلاثة موظفين حاليين، من بينهم رئيسة قسم شئون الطلاب والامتحانات والموجه المالي والإداري ومديرة التوجيه المالي والإداري.

تعود وقائع القضية إلى شكوى قدمها عدد من موظفي الإدارة التعليمية، حيث أشارت التحقيقات إلى أن أحد المعنيين بالتحصيل قد قام بالاستيلاء على نحو مليون جنيه، عبر التلاعب بمبالغ المصروفات المدرسية، مستندًا إلى أبحاث اجتماعية وهمية، دون علم أولياء الأمور. كما تم تحصيل مبالغ إضافية من الطلاب دون وجه حق مقابل اشتراكهم في مجموعات مدرسية، مما يبرز حجم المخالفات التي ارتكبت على مر الزمن.

ولم تقف المخالفات عند هذا الحد، بل أظهرت التحقيقات أن المتهمين قد 허허만وا للدور المناط بهم، مثل السماح للمتهم الأول بالإشراف على عملية تحصيل المصروفات، رغم عدم اختصاصه، إضافة إلى تقاعسهم عن اتخاذ خطوات فعالة نحو إنشاء وحدة إنتاجية توفر الزي المدرسي للطلاب.

كما تم توثيق حالات أخرى من الاختلاسات، حيث قيل إن إحدى الموظفات قد حررت إيصالات كربونية غير متطابقة مع الإيصالات الأصلية، وهذا ما يكشف عن غياب الرقابة الكافية على الممارسات المالية والإدارية داخل المؤسسات التعليمية.

في ختام التحقيقات، قرر المستشار محمد الشناوي إحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية العاجلة، وإبلاغ النيابة العامة بالجرائم المرتكبة. كما دعت النيابة الإدارية الجهة المختصة لتفعيل الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل المبالغ المستحقة وفرض الرقابة اللازمة للحد من تكرار مثل هذه المخالفات في المستقبل، في سياق ضمان الحفاظ على حقوق الطلاب وحماية المال العام.

صرح بذلك المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، مؤكدًا على أهمية تعزيز أوجه الرقابة والإشراف لتحقيق الأهداف المرجوة في المنظومة التعليمية.

لمن يرغب في تقديم شكوى إلى النيابة الإدارية، يمكنه استخدام تطبيق Telegram عبر الرابط المرفق واتباع التعليمات اللازمة.