غدا النواب يستعرضون مشروعات قوانين والحساب الختامي لموازنة الدولة

ستشهد جلسات مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، غداً الاثنين، وبعد غد الثلاثاء، مناقشة العديد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية، بالإضافة إلى تقارير تتعلق باقتراحات برغبة وطلبات مناقشة عامة مقدمة من بعض الأعضاء. يمثل هذا النشاط البرلماني خطوة مهمة تعكس التفاعل الحيوي بين ممثلي الشعب والقضايا المطروحة على الساحة الوطنية.

من المقرر يوم الاثنين مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الذي أُقر في عام 2019. يسعى هذا المشروع إلى تعزيز الحماية الاجتماعية عبر ضمان استمرارية المعاشات كمصدر دخل ثابت للفئات المحتاجة، الأمر الذي يعد ضرورياً لضمان عدم تعرض هذه الفئات لأي مخاطر مالية مستقبلية.

يسلط مشروع القانون الضوء على معالجة قضايا التشابكات المالية التي كانت قائمة بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والخزانة العامة للدولة. يتوقع أن يسهم هذا التعديل في تحقيق استدامة النظام التأميني وضمان دفع المعاشات بشكل تلقائي دون أي تعطل، مما يوفر طمأنة للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات. إلى جانب ذلك، يسعى المشروع إلى إرساء نظام تأميني متوازن يحقق التوافق بين الاشتراكات والمزايا، مما يعزز من قدرة صندوق التأمينات على الوفاء بالتزاماته المستقبلية.

كما سيبحث المجلس في الجلسة ذاتها التقرير العام للجنة الخطة والموازنة والذي يتناول حسابات ختام الموازنة العامة للدولة، حسابات الخزانة العامة، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2025/2024. هذه المناقشات المالية تهدف إلى توضيح الإنجازات والتحديات في إدارة الموارد العامة، وتساعد على إرساء قاعدة شفافة للمحاسبة أمام المواطنين.

بالنسبة لجلسة الثلاثاء، ستُناقش هناك قرار رئيس الجمهورية رقم 670 لسنة 2025 الذي يتعلق بالموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بتنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى. يمثل هذا المشروع التعاون بين مصر واليابان، وهو علامة على توسيع البنية التحتية للنقل في مصر، مما قد يسهم في تحسين الخدمات العامة ويعزز من التنقل بين المناطق الحضرية.

تتضمن الجلسة أيضاً مناقشة تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى المتعلقة بالمقترحات المقدمة من عدد من النواب، بالإضافة إلى طلبات مناقشة عامة. يعكس هذا التوجه البرلماني رغبة النواب في تلبية احتياجات المواطنين ومتابعة الأوضاع الراهنة بما يخدم المصلحة العامة.