زيادة ملحوظة في تواصل هيئة النيابة الإدارية مع المواطنين عبر منظومة الشكاوى

في خطوة تعكس التوجه الحديث للنيابة الإدارية في مصر تجاه خدمة المواطنين، أعلنت الهيئة عن تطوير آليات جديدة لتلقي الشكاوى، وذلك تلبية لتوجيهات المستشار محمد الشناوي، رئيس الهيئة. جاء هذا التطوير في إطار سعيها المتواصل نحو تحسين التواصل مع المواطنين وتفعيل قنوات جديدة تعزز من كفاءة العمل الإداري.

قد قامت النيابة الإدارية بإطلاق قناة جديدة عبر تطبيق تليجرام تحمل الرقم 1420، والتي تمتاز بتقنيات الرد الآلي باستخدام نظام RapidPro. هذا الإجراء يتيح للناس تقديم شكاواهم ومتابعتها بشكل فوري ودون الحاجة للانتظار، ما يضمن تيسير العملية وتلبية احتياجات المواطنين بشكل سريع وفعال.

ومن الملاحظ أن الخدمة الجديدة حققت نتائج إيجابية منذ إطلاقها في شهر إبريل، حيث بلغت عدد الشكاوى الواردة عبر تليجرام 1396 شكوى، مما يدل على الثقة المتزايدة من قبل المواطنين في هذه الآلية الحديثة وقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة.

هذا بالإضافة إلى أن النيابة الإدارية قد أطلقت سابقًا تطبيقًا إلكترونيًا يحمل اسم “منظومة الشكاوى وقياس الأداء”، والذي يتيح للمواطنين تقديم شكاواهم بسهولة عبر الهواتف المحمولة. هذه الوظائف الجديدة تعزز من الشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، التي تسهم بدور بارز في تطوير البنية التحتية التكنولوجية للهيئة، ما يسهم في تحسين منظومة العمل الإداري.

كما تعكس هذه الخطوات رؤية الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تسعى لتطوير جهاز إداري فعال يلبي احتياجات المواطنين، ويعزز من الثقة بين الأقسام الحكومية والمجتمع. فالتوجه نحو التحول الرقمي والتحسين المستمر للآليات هو جزء من خطة أوسع نحو التنمية الشاملة وبناء مستقبل أفضل ضمن رؤية مصر 2030.

وتستمر النيابة الإدارية في تطوير أساليبها لاستقبال شكاوى المواطنين عبر عدة قنوات، بما في ذلك الخط الساخن، البريد الإلكتروني، وتطبيق الواتساب، بالإضافة إلى القناة الجديدة على تطبيق تليجرام. كما يمكن للمواطنين أيضًا التواصل شخصيًا أو عبر البريد العادي.

تعتبر النيابة الإدارية مثالًا يحتذى به في تحسين الخطوات نحو العدالة والشفافية، مما ينعكس إيجابًا على حالة الوعي والشراكة بين المؤسسات الحكومية والمواطنين، فالمتابعة المستمرة والأدوات الحديثة تهدف في النهاية إلى تحقيق أعلى معدلات الأداء الحكومي بما يحقق المصلحة العامة.