نائب رئيس الوزراء يناقش مع وزير النقل تفاصيل مشروع شبكة القطار الكهربائي السريع

اجتمع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، اليوم السبت، مع عدد من المسؤولين في الحكومة المصرية لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروع شبكة القطار الكهربائي السريع، وذلك في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة. وشارك في الاجتماع الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تم تناول أبرز المستجدات المتعلقة بالمشروع الذي يعتبر من المشاريع الاستراتيجية الهامة التي تركز عليها الدولة خلال السنوات الأخيرة.

وفي سياق الاجتماع، أشار الدكتور حسين عيسى إلى أن مشروع القطار الكهربائي السريع يمثل نقلة نوعية في المجال التنموي والاقتصادي والاجتماعي في مصر، مؤكدًا أنه سيلعب دورًا محوريًا في الربط بين مختلف محافظات الجمهورية والمشروعات المتنوعة، مما سيعزز من الأداء الاقتصادي للبلاد ويوفر عوائد استثمارية كبيرة.

ولفت الفريق كامل الوزير إلى أن هذا المشروع يساهم بشكل كبير في جهود التنمية الشاملة، حيث يعمل على تعزيز موقع مصر كوجهة لوجستية إقليمية وعالمية. وأكد أن شبكة القطار ستساعد في إنشاء محور لوجستي متكامل يربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، الأمر الذي سيعزز حركة التجارة الدولية ويدعم التكامل المصري مع الاقتصاديات العالمية.

كما تناول الوزير أهمية المشروع في تطوير القطاع السياحي من خلال الربط بين المقاصد السياحية المتنوعة، مثل السياحة الشاطئية والثقافية والدينية. يتيح هذا الربط للسياح فرصة استكشاف العديد من البرامج السياحية في وقت واحد، ويساعد في تنسيق حركة النقل بين الموانئ والمطارات والطرق البرية، مما يعزز من نظام النقل المتعدد الوسائط.

وأشار الوزير أيضًا إلى الدور الحيوي الذي سيلعبه المشروع في تحقيق أهداف التنمية العمرانية المستدامة من خلال إعادة توزيع السكان وخلق محاور تنمية جديدة. وهذا سيسهم في ربط مناطق استخراج الخامات بالمناطق الصناعية وموانئ التصدير. كما أكد أن تشغيل القطارات الكهربائية سيساهم في تقليل الانبعاثات الضارة الناتجة عن وسائل النقل التقليدية، مما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر.

وفي سياق متصل، بيّن الوزير أن شبكة القطار الكهربائي السريع تساهم أيضًا في تعزيز الروابط الإقليمية مع الدول المجاورة، مما يعزز من حركة التجارة ويعمق التكامل الاقتصادي في المنطقة. واستعرض الوزير خطط إنشاء الشبكة التي تمتد لنحو 2000 كيلومتر وتتضمن 60 محطة، مما سيمكنها من استيعاب 2.5 مليون راكب يوميًا و15 مليون طن من البضائع سنويًا عند اكتمالها.

وانتقل الاجتماع سريعًا إلى تفاصيل تنفيذ الخطوط المختلفة في الشبكة، بما في ذلك الخط الأول الذي يربط السخنة بالإسكندرية، والخط الثاني الذي يربط أكتوبر بأبو سمبل، بالإضافة إلى الخط الثالث الذي يربط قنا بالغردقة. كما تم بحث معدلات تقدم الأعمال المتعلقة بالجسور والترابية والإنشاءات الخاصة بالمحطات، وأعمال السكة والأنظمة، فضلًا عن تقدم تصنيع الوحدات المتحركة.

يبدو أن مشروع القطار الكهربائي السريع سيكون له تأثيرات إيجابية متعددة على الاقتصاد المصري، حيث سيجهز البنية التحتية للنقل ويعزز من التنمية المستدامة، مما يجعله محط أنظار الحكومة والمستثمرين المحليين والدوليين.