البنك المركزي المصري يسجل ارتفاعًا بنسبة 28% في تحويلات المصريين العاملين بالخارج

شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج نمواً ملحوظاً خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية 2025/2026، إذ بلغت إجمالي التحويلات نحو 29.4 مليار دولار. يُظهر هذا الرقم زيادة قدرها 28% مقارنة بالفترة نفسها من السنة المالية السابقة، حيث سجلت التحويلات 23 مليار دولار.

يمثل هذا الأداء الاقتصادى دليلاً على مدى قوة الروابط التي تجمع المصريين العاملين بالخارج ببلدهم، ويعكس الثقة التي يضعها هؤلاء في الاقتصاد المصري. تبرز التحويلات كأحد المصادر المحورية للدخل القومي، مما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.

وفي سياق شهري، ارتفعت التحويلات في فبراير 2026 إلى 3.8 مليار دولار، محققة زيادة قدرها 25.7% مقارنة بنفس الشهر في العام الماضي، عندما كانت التحويلات نحو 3 مليارات دولار. هذه الزيادة تعكس تحسن الوضع الاقتصادي العالمي ودعم المغتربين لاقتصاد بلدهم الأم.

تُشير هذه الأرقام إلى أهمية الدور الذي يلعبه المصريون في الخارج، ليس فقط كعاملين في مجتمعاتهم الجديدة، بل أيضاً كمساهمين رئيسيين في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تحويلاتهم المالية. وقد ساهمت هذه التحويلات في تحسين مستوى المعيشة للكثير من الأسر المصرية، مما يعزز من تماسك المجتمع ويزيد من الاعتماد على الذات.

وفي النهاية، تؤكد وزارة المالية والمصادر الرسمية الأخرى أن هذه الزيادة في التحويلات تمثل مؤشراً إيجابياً على الاستقرار النسبي للاقتصاد المصري، مما يؤدي إلى مزيد من التفاؤل حول المستقبل الاقتصادي للبلاد. ومن المؤكد أن الخطوات المستمرة لتحسين البيئة الاقتصادية ستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز النمو الدائم.

المصدر: الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء.