وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع استعدادات انطلاق الموجة 29 لإزالة التعديات على أملاك الدولة وأراضيها السبت المقبل
في إطار جهود الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة وحماية أملاك الدولة، أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة عن بدء تنفيذ الموجة التاسعة والعشرين لإزالة التعديات على أراضي الدولة والمتغيرات غير القانونية، والتي تشمل التعديات على الأراضي الزراعية. هذه الموجة ستستمر من الثاني من مايو حتى السابع عشر من يوليو 2026، وذلك بالتنسيق مع جميع المحافظات والجهات المعنية.
خلال اجتماع موسع عُقد في ديوان عام الوزارة بالعاصمة الجديدة، أكدت الوزيرة على أهمية تكامل الجهود بين وزارتها ولجنة استرداد أراضي الدولة ولجنة إنفاذ القانون، حيث تهدف هذه الجهود إلى تسريع تنفيذ الموجة الحالية وضمان تطبيق القانون بحزم دون تهاون. حضر الاجتماع عدد من المسؤولين، بما في ذلك لجنة التقنين والتعديات برئاسة الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق.
كما استعرض الاجتماع آليات تنفيذ أهداف الموجة التاسعة والعشرين، حيث شددت الدكتورة منال على أهمية المتابعة اليومية لأعمال الإزالة عبر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة. وتحدثت عن ضرورة الربط بين غرف العمليات بالمحافظات لضمان رصد التعديات بشكل لحظي والتعامل معها قبل تفاقمها.
من جهة أخرى، دعت الوزيرة المواطنين إلى اتخاذ المبادرة لتوفيق أوضاعهم بالتزامن مع التطبيقات القانونية الحالية، مثل قانون تقنين أراضي أملاك الدولة وقانون التصالح على مخالفات البناء، للاستفادة من التيسيرات المتاحة وتجنب الإجراءات القانونية المحتملة خلال فترة تنفيذ الموجة.
أكدت الدكتورة منال عوض عزم الحكومة على مواصلة حملات الإزالة الشاملة كجزء من خطة متكاملة لاستعادة حقوق الدولة وتعزيز سيادة القانون، مما من شأنه أن يسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية والزراعية للأجيال المقبل. وقد أثنت أيضًا على الإنجازات التي حققتها بعض المحافظات خلال الموجة السابقة لإزالة التعديات، مما يعكس جهود الدولة المستمرة في هذا الاتجاه.
في الختام، عُبرت الوزيرة عن أهمية التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية لتذليل العقبات وضمان فعالية الإجراءات المتخذة ضد التعديات. ومع انطلاق هذه الموجة الجديدة، تتطلع الحكومة إلى التصدي للتحديات الحالية وتعزيز حقوق الدولة، الأمر الذي يعد رسائل واضحة حول جدية الدولة في محاربة البناء المخالف وحماية الحقوق العامة.
