وزير النقل يكشف للرئيس السيسي مجهودات الوزارة لتعزيز صناعة النقل المحلي في مصر

في مناسبة احتفال عيد العمال، قدم وزير النقل، مهندس كامل الوزير، عرضًا شاملًا أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي حول الجهود التي تبذلها الوزارة لتوطين صناعة النقل في مصر. وبهذه المناسبة، أعرب الوزير عن تقديره الكامل لدور العمال المصريين في بناء الوطن وتحقيق التنمية الشاملة، مع تسليط الضوء على أهمية هذه المناسبة في تعزيز قيم العمل والإنتاج.

تناول الوزير في كلمته التوجيهات المستمرة للرئيس السيسي لدعم مسيرة التنمية وتعزيز دور العمال، مشددًا على أنهم يمثلون العمود الفقري للاقتصاد المصري، ويؤدون دورًا حيويًا في مختلف المجالات. في ظل التحولات الكبرى التي تشهدها الدولة المصرية، أصبح تطوير البنية التحتية، خاصة في قطاع النقل، عنصراً أساسياً لدعم الاقتصاد وتعزيز القدرة التنافسية للجمهورية المصرية.

وأكد الوزير أن رؤية مصر 2030 تستوجب استثمار ما يصل إلى 2 تريليون جنيه لتطوير كافة قطاعات النقل، حيث يتضمن هذا الرقم مكونًا محليًا كبيرًا يعكس الجهود المبذولة لتقليل الاعتماد على الاستيراد. فقد تم وضع خطوات تنفيذية توضح كيفية تحقيق هذه الأهداف، بما في ذلك البدء الفوري بالمشروعات بالتوازي مع توطين الصناعة.

وجاء في كلمته أن هذا النهج ساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الرامية إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد وتوطين التكنولوجيا الحديثة، بالإضافة إلى خلق فرص عمل مستدامة. أحد المشاريع النموذجية التي تم استعراضها كان مشروع مترو الإسكندرية، حيث تم تخفيض المكون الأجنبي بشكل كبير، مبرزًا أهمية إنتاج المواد محليًا سواء عبر مصانع الصلب أو مصانع إنتاج مكونات السكك الحديدية.

كما أشار الوزير إلى العديد من المشروعات الأخرى التي تخفض الاعتماد على المنتجات الأجنبية، مثل القطار الكهربائي السريع والخط السادس لمترو القاهرة. وبالتخطيط السليم وتنفيذ استراتيجية التوطين، ستصبح مصر مركزًا رائدًا في الصناعات المتعلقة بالنقل، مما يسهم في تحقيق وفورات كبيرة في العملة الأجنبية.

في سياق توطين صناعات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، تم إنتاج عدد كبير من المكونات محليًا مما يوفر ملايين اليوروهات سنويًا. فعلى سبيل المثال، ينتج مصنع فويست ألبين نحو 600 مفتاح تحويل سنويًا، في حين ينتج مصنع كولواى 100 عربة سنويًا من السكك الحديدية. هذه الإنجازات تعكس مدى التقدم الذي تحققه الصناعة المصرية في مجالات النقل.

كما ضمّت الخطة توطين صناعة الفلنكات الخرسانية وعربات النقل، حيث تم إنشاء مصانع جديدة تسهم بشكل كبير في تلبية احتياجات النقل وتحقيق وفورات في العملة الأجنبية. تقديم هذه الحلول محليًا يعكس الإرادة الوطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال النقل.

وواصل الوزير التأكيد على أهمية الشراكات مع الشركات الوطنية والدولية لضمان نجاح مسيرة توطين الصناعات. عبر إنشاء 5 مصانع وطنية عملاقة لإنتاج الأتوبيسات، أصبحت مصر في طريقها لتكون مركزًا رئيسيًا في تصنيع وسائل النقل، مع دعم كبير من الحكومة.

اختتم الوزير كلمته بالتأكيد على استمرار وزارة النقل في توطين القطاعات الحيوية، مضيفًا أن هؤلاء الجهود تعزز من استقلالية الاقتصاد المصري وتفتح مجالات جديدة للتصدير، مما سيعود بالنفع على البلاد ويعزز مكانتها إقليميًا ودوليًا.