تعيين الدكتور محمد عوض رئيسًا تنفيذيًا للهيئة العامة بقرارات من رئيس الوزراء

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارات جديدة تهدف إلى تعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات في مصر، حيث تم تعيين الدكتور محمد عوض رئيسًا تنفيذيًا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعيّنت الدكتورة إيمان مصطفى منصور نائبًا له. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات، سواء المحلية أو الأجنبية.

تجدر الإشارة إلى أن المهندس محمد الجوسقي اعتذر عن مواصلة مهامه كرئيس تنفيذي، وقد تم توجيه الشكر له على جهوده خلال فترة قيادته. وقد تم نقل المهام بين الرئيس التنفيذي السابق ونظيره الجديد في مراسم رسمية بمقر مجلس الوزراء، مما يعكس الالتزام بالاستمرارية في العمل المؤسسي.

يمتلك الدكتور محمد عوض خبرة مهنية طويلة تمتد لأكثر من 25 عامًا في مجالات السياسات الاقتصادية والتخطيط الاستراتيجي وإدارة الاستثمارات. وقبل توليه منصبه الجديد، شغل عوض منصب رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، حيث أطلق مجموعة من الإصلاحات المؤسسية الهامة، معززًا من كفاءة منظومة التجارة الداخلية وموفرًا لتقنيات حديثة في خدمات السجل التجاري.

من ناحية أخرى، ساهم الدكتور عوض في التحول الرقمي، حيث كان له دور فعال في تعزيز خدمات السجل التجاري عبر منصة مصر الرقمية، مما ساعد في تخفيف التكدس وتيسير الإجراءات للمستثمرين. كما عمل على تطوير مكاتب السجل التجاري وتعزيز الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية، مؤكدًا على أهمية الحوكمة في تحسين جودة الخدمات.

كما ركز الدكتور عوض على تحسين إدارة الأصول من خلال حصر الأصول وإعادة توظيفها، مما ساهم في توسيع محفظة الأراضي بالتنسيق مع الجهات الحكومية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار في القطاعات التجارية واللوجستية. وفيما يتعلق بالمستودعات الاستراتيجية، ساهم في تطويرها لتعزيز الأمن الغذائي وفقًا للتوجيهات الرئاسية، ما أدى إلى تنفيذ عدد من المشاريع الهامة.

أما بالنسبة للدكتورة إيمان منصور، فهي تتمتع بخبرة تتجاوز الثلاثين عامًا في مجالي القانون والاستثمار، حيث تشغل حاليًا منصب مدير مركز تسوية منازعات المستثمرين ورئيس قطاع سياسات الاستثمار في الهيئة العامة للاستثمار. حصلت إيمان على درجة الدكتوراه في القانون من جامعة القاهرة، وهي وسيط معتمد من مؤسسات دولية رائدة، وقد أسهمت في تأسيس مركز تسوية المنازعات وصياغة لوائحه التنظيمية.

تكونت خبراتها من تمثيل مصر في العديد من المنظمات الدولية، بما في ذلك لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، وقيادتها لإعداد أكثر من 350 دراسة اقتصادية، فضلاً عن إصداراتها في مجال التفاوض وتسوية المنازعات. وقد تم تكريمها باعتبارها واحدة من أفضل 50 سيدة في مصر لعام 2023، مما يعكس إسهاماتها المميزة في مجالات الاستثمار والسياسة الاقتصادية.

إن هذه التغيرات في مناصب القيادة تمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم الاقتصاد المصري وتعزيز بيئة العمل، مما سيؤثر بشكل إيجابي على جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل في المستقبل.